آخر الأخبار

استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات: الوزير الأول يطلق رسميًا الخطة الوطنية تحت رعاية رئيس الجمهورية

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم، على الانطلاق الرسمي لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد العرباوي على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للتصدي الحازم لآفة المخدرات، موضحًا أن هذا الالتزام الرئاسي ينبع من الإدراك العميق لحجم التهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والصحية التي يفرزها انتشار هذه السموم.

وأشار العرباوي إلى أن الخطورة تتضاعف لارتباط الظاهرة بسياسات ممنهجة تعتمدها أطراف معادية تستغل تجارة المخدرات وسيلة للمساس بأمن الدول واستهداف فئة الشباب. وفي هذا السياق، عرض الوزير الأول الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة لمواجهة الظاهرة، مستندة إلى ثلاثية واضحة: الوقاية، العلاج، والردع، وهي مبادئ مستوحاة من التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية.

وأكد العرباوي أن هذه المقاربة سمحت بوضع ترسانة تشريعية متكاملة، من ضمنها القانون المتعلق بالصحة، والنصوص الخاصة بالوقاية من المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، والتي خضعت لتعديلات متواصلة لمواكبة التحديات المستجدة.

وتوقف عند التعديل الأخير للقانون المتعلق بالمخدرات، واصفًا إياه بالإطار التشريعي الحصين الذي يجمع بين الوقاية والعلاج والمكافحة، ويكرس مساهمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، كما شدد على تعزيز العقوبات ضد الشبكات الإجرامية وإدراج آليات فعالة لتتبع العائدات المالية للمخدرات ومصادرتها.

وأضاف الوزير الأول أن التصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات يتطلب تنسيقًا محليًا محكمًا بين الهيئات الأمنية، إلى جانب تعاون دولي مستمر لتعقب الجهات التي تستغل هذه الظاهرة لزعزعة استقرار المجتمعات.

واستعرض العرباوي الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتمت المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 20 أفريل 2025. ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور أساسية: الوقاية الاستباقية، تفعيل الأطر العلاجية، سياسة جزائية فعالة، وتعزيز التعاون الدولي.

وأشاد الوزير الأول بالدور الكبير الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأجهزة الأمنية، في مكافحة شبكات المتاجرة بالمخدرات وتقديم المتورطين أمام العدالة، كما ثمّن جهود المجتمع المدني في الوقاية والتكفل بالضحايا.

وأبرز في ختام كلمته الدور الهام الذي يؤديه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، لاسيما في تنسيق تنفيذ البرامج المشتركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية، بهدف كسب رهان معركة متعددة الجبهات تشمل الأبعاد الصحية، الأمنية، التربوية والاجتماعية.

وقد شهدت نهاية الفعاليات تكريم عدد من المؤسسات والأجهزة الأمنية الفاعلة، على غرار الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمارك، تقديرًا لجهودها الميدانية في مكافحة الظاهرة.

كما تم إعطاء إشارة انطلاق “ماراطون الشباب” من ولاية تلمسان، بمشاركة أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف ولايات الوطن، في خطوة رمزية للتأكيد على أهمية الوقاية المجتمعية والتحسيس بأضرار المخدرات.

شرف الدين عبد النور

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى