أعلن المدير العام للغابات, علي محمودي عن تسليم 5.000 رخصة صيد في اطار الاستئناف الرسمي لهذا النشاط الذي أعلن عنه يوم السبت وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني.
و صرح السيد حمداني لوأج على هامش حفل الاعلان الرسمي لافتتاح النشاط الصيدي بعد 25 سنة من التوقف “لقد سلمنا 5.000 رخصة للصيادين الذين قمنا بتكوينهم و نعتزم تسليم 7.000 رخصة اضافية لصيادين آخرين”.
و اشار المدير العام للغابات إلى أن مؤسسته قد كونت 13.000 صيادا حتى يحصلوا على رخص.
و حسب التوضيحات التي قدمها السيد محمودي فإن “التكوين يشتمل على الاستخدام الصحيح لرخصة الصيد و التفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة, كيفية و توقيت صيدها و الطابع البيولوجي للانواع و كيفية استخدام الاسلحة لضمان سلامة الصياد و محيطه اضافة الى تجنب الحوادث الناجمة عن الاستعمال الخاطئ لبندقية الصيد”.
و أبدى المدير العام ارتياحه لوعي الصيادين بضرورة التنظيم عن طريق جمعيات و فدراليات على مستوى البلديات لترقية نشاطاتهم تفاديا للصيد غير القانوني و العشوائي.
من جهة اخرى اعلن ذات المسؤول عن استحداث المجلس الاعلى للصيد قريبا, مؤكدا ان هناك عملا كبيرا ينتظر مديريته لمعالجة مشكلة الاراضي لاستغلالها في نشاط الصيد و منح رخص الصيد.
و اضاف في ذات السياق ان موسم الصيد لهذه السنة سيحل ابتداء من 15 سبتمبر, معتبرا انها افضل فترة لصيد بعض الحيوانات مثل الحجل و الارنب البري و بعض أنواع الحمام.
أما بخصوص حيوانات الصيد المضرة بالفلاحة على غرار الخنزير قال السيد محمودي ان الوالي وحده من يمكنه استصدار قرار يسمح للجمعيات بصيده خلال فترة محددة.
واج
