اجتماع الحكومة: تحديد العناصر الـمكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة

وقـد اتخـذت هـذه النصـوص تطبـيقـًًا لأحـكام القـانون العضـوي رقم 18 ــ 15 الـمـــــؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين الـمالية، حسبما أفادت به الوزارة الأولى في بيان لها.

وحسب نص البيان فإن هذان المشروعان يندرجان في إطار إصلاح الـمالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقًا لـمبتغيات الـمصلحة العامة.

كما تهدف مشاريع هذه الـمراسيم إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية ورقابة أفضل على العمليات الـمالية للدولة من قبل الهيئات الرقابية والبرلـمان. كما ستسمح هذه النصوص بتسهيل إعداد قانون تسوية الـميزانية.

رمزي أحمد توميات