ابتسام حملاوي تشرف من تيزي وزو على انطلاق الجلسات الولائية لجمعيات الأحياء والقرى

أشرفت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، اليوم الخميس،من ولاية تيزي وزو، على الانطلاق الرسمي للجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى، التي تندرج ضمن الديناميكية الوطنية الرامية إلى إشراك المواطن في التنمية المحلية وتعزيز جسور التواصل بين المجتمع المدني والسلطات العمومية.

وجرت مراسم الانطلاق بحضور والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية، والمنتخبين المحليين والوطنيين، ورؤساء الدوائر، وأعضاء الهيئة التنفيذية، وممثلي الأسرة الثورية، فضلًا عن رؤساء جمعيات لجان الأحياء والقرى.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت حملاوي أن المرصد الوطني للمجتمع المدني يولي أهمية كبيرة لجمعيات لجان الأحياء والقرى، باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأكثر إدراكًا لانشغالاته اليومية، مشددة على أنها تشكل النواة الأساسية لبناء مجتمع مدني فعّال ومبادر.

وأوضحت أن هذه الجلسات تهدف إلى ترسيخ مقاربة تشاركية جديدة ترمي إلى تعزيز قدرات هذه اللجان وتأهيلها لتكون قوة اقتراح ومرافقة للتنمية المحلية، مؤكدة أن قربها من المواطن يجعلها شريكًا حقيقيًا في الحفاظ على البيئة، ومحاربة الآفات الاجتماعية، وترقية الوعي والمسؤولية المجتمعية.

وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم جلسات حوارية ثرية وتفاعلية، أطرها ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وقيادتا الدرك الوطني والأمن الوطني، ومديرية البيئة، والحماية المدنية، حيث تمّت مناقشة محاور متعددة تتعلق بـ الأمن المجتمعي، وحماية المحيط، والوقاية من المخاطر الطبيعية والاجتماعية، وآليات إشراك المجتمع المدني في تحسين الإطار المعيشي.

وقد عرفت الجلسات نقاشًا مفتوحًا وتبادلًا مثمرًا للآراء والتجارب بين الفاعلين المحليين وممثلي القطاعات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم عدد من لجان الأحياء والقرى المتميزة التي أبانت عن مبادرات ناجحة في مجالات العمل التطوعي، والحفاظ على البيئة، والتضامن الاجتماعي، ومكافحة الآفات الاجتماعية، تقديرًا لجهودها ومساهمتها الفاعلة في خدمة المجتمع.

كما خلصت الجلسات إلى جملة من التوصيات العملية تهدف إلى تفعيل دور جمعيات لجان الأحياء والقرى في التنمية المحلية وتعزيز التنسيق الدائم مع السلطات العمومية، بما يجسد رؤية الدولة في ترسيخ مجتمع مدني قوي ومنظم ومسؤول يسهم بفعالية في بناء الجزائر الجديدة.

ويجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات انطلقت تحت رعاية الوزير الأول، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، وبالشراكة مع وزارات التربية الوطنية، والسكن والعمران والمدينة، والشباب، والبيئة وجودة الحياة.