أشرف الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، رفقة الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، اكلي بركتي، اليوم، بفندق AZ بزرالدة، بالعاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الورشاتي لتقييم نشاطات طب العمل بعنوان ” ترقية الصحة في الوسط المهني من خلال مقاربة شاملة متعددة التخصصات و متعددة القطاعات”، تحت شعار” نحو تحسين الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة في العمل”، و ذلك بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إطارات الوزارتين، حسب بيان وزارة الصحة.
وبالمناسبة ألقى الأمين العام لوزارة الصحة حسب ذات المصدر، كلمة أشار من خلالها إلى أن تعزيز صحة العمال من خلال طب العمل يعد شرط أساسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة، كما “ترتبط الصحة المهنية إرتباطا وثيقا بالصحة العمومية وتطوير النظم الصحية” وهذا حسب منظمة الصحة العالمية، ولهذا الغرض-يضيف الأمين العام- أُنشئ برنامج صحي وطني في وسط العمل يتمحور حول ثلاثة أهداف جلية وواضحة و هي، الحفاظ على صحة العامل وتعزيزها وكذا رفع قدرته على العمل، تحسين بيئة العمل، فهذه الأخيرة يجب أن تكون مواتية للسلامة والصحة، تطوير ثقافة العمل المنظم مما يضمن تعزيز الصحة والسلامة المهنية.
وأضاف ذات المتحدث، “وحاليا، تقدم الخدمات الصحية لطب العمل من خلال المراكز الإستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وكذا بعض الخدمات المستقلة لبعض المؤسسات”.
و تابع، “وتعتبر رقمنة الخدمات الصحية الطبية والمهنية -التي تدخل في إطار سياسة ممنهجة لرقمنة القطاع حسب البرنامج الذي أكد عليه و بشدة رئيس الجمهورية – أكثر من ضرورية لضمان تتبع أفضل لجميع الأنشطة الطبية والإدارية والبيئية. وسيمكننا أيضا من تحسين وصول البيانات المسجلة في الميدان واستثمارها لغرض وضع سياسات واستراتيجيات الصحة والسلامة المهنية”.
وأضاف الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، بأنه بعد القيام بالتشريح العميق لهذا الواقع الميداني، فان المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤطر طب العمل، تتطلب نقاشا حقيقيا من قبل جميع الجهات الفاعلة في مجال الوقاية في وسط العمل من مختلف القطاعات المعنية، و ذلك من خلال تنظيم هذا الملتقى الوطني بشأن الصحة والسلامة في وسط العمل.
كما أكد محمد طالحي أن هذا الملتقى الذي يعد مبادرة من وزارة الصحة و يعتبر منصة و أرضية مشتركة لكل الفاعلين تحت شعار “تعزيز الصحة في وسط العمل في إطار مقاربة شاملة ومتعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات”، سيسمح لمختلف المشاركين بتسليط الضوء على المكاسب و نقاط القوة و كذلك مناقشة النقائص في برنامج الصحة والسلامة الحالي في وسط العمل، مما يسمح حسبه، باقتراح سبل التحسين التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية للحماية والوقاية من المخاطر المهنية والذهاب جميعا نحو تبني سياسة شاملة ونظرة حقيقية للصحة والسلامة في وسط العمل “و لن يتسنى لنا ذلك إلا من خلال دراسة للأبعاد المتعددة لمسألة الصحة في وسط العمل”، يضيف الأمين العام.
و أوضح الأمين العام أنه من بين المسائل العديدة التي يتعين مناقشتها هي، رقمنه الخدمات الصحية، وتحسين التتبع للتقارير الميدانية لوضع استراتيجيات مدروسة استجابة للتقارير، و الاتفاقية الإطارية بين أصحاب العمل وهياكل الصحة المهنية التي يعود تاريخها إلى عام 1995، التي شدّد طالحي على وجوب إعادة النظر فيها حتى تستجيب للتحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في عالم العمل في الجزائر.
و أضاف في ذات السياق، أنه يجب مراجعة هذه الاتفاقية الاطارية وإدماجها في جميع أنشطة وخدمات الطب المهني (الأنشطة الطبية، ورصد مكان العمل ومراقبته، والأنشطة الإدارية، وما إلى ذلك)، يضيف بيان وزارة الصحة.
أضاف الأمين العام في كلمته، “و لذلك، أضحى من الضروري تحديث تصنيفات أنشطة الطب المهني والتفكير في تمويل جميع إجراءات الطب المهني بتكلفة حقيقية، و كذا الوثائق التنظيمية للطبيب المهني (تقرير النشاط السنوي ) التي تتطلب تحديثا والتي يجب تكييفها مع خصائص قطاعات النشاط وحجم الشركة وعدد القوى العاملة”.
و في الاخير ، أكد طالحي أن الهدف الأسمى لهذا الملتقى يتلخص في ثلاث نقاط أساسية هي ،إجراء جرد وتقييم الجودة الحالية للتغطية الطبية للعمال المعرضين للأمراض المهنية في جميع أنحاء الوطن، تحديد الصعوبات التقنية والتنظيمية والموارد البشرية وأوجه القصور، ووضع خارطة طريق لتطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للقوى العاملة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في عالم العمل الحالي والمستقبلي، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
