إطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد وإعلان مدونة السلوك الوظيفي بقطاع التضامن الوطني

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الاثنين، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي والتكويني المخصص لإطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد والتطبيق المرتبط بها، إضافة إلى تقديم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة.

وحضر هذا الموعد رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدستورية وكذا ممثلين عن المصالح الأمنية والعسكرية. ويأتي هذا المسعى في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، القائمة على أخلقة الحياة العامة وتطوير آليات الرقابة والوقاية باستخدام أدوات حديثة وفعّالة، مع إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مسار الحوكمة الرشيدة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تبنى مؤشر النجاعة “نزاهة” بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، باعتباره أداة محورية في تعزيز الثقافة المؤسساتية المبنية على الأداء والشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

وأضافت أن اعتماد هذا المؤشر أتاح وضع إطار عمل واضح لتقييم مستوى النزاهة داخل القطاع وفق مقاييس موضوعية، بما يسهم في تعزيز الاحترافية والمسؤولية لدى الإطارات والموظفين، وترقية الخدمة العمومية من خلال ترسيخ قيم الانضباط واحترام قواعد السلوك، فضلاً عن توفير نظام إنذار مبكر يمنع الانزلاقات المهنية والسلوكية.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزيرة أنه تم إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة لقطاعها الوزاري باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة النزاهة، مشددة على أنها ليست مجرد تعليمات تنظيمية بل ميثاق أخلاقي ومهني يجسد التزامًا جماعيًا بالسلوك القويم وبقيم العدالة والإنصاف.

وتهدف المدوّنة إلى توفير بيئة عمل تقوم على الاحترام والأمانة والمساءلة، حيث تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وقد تم إعدادها بطريقة تشاركية انطلاقًا من تشخيص معمّق لطبيعة المهام المسندة للقطاع الذي يتعامل يوميًا مع فئات اجتماعية متعددة ويقدم خدمات ذات بعد إنساني واجتماعي.

وبالمناسبة، أشرفت الوزيرة على إطلاق التطبيق الإلكتروني للتبليغ عن الفساد والذي يمكن تحميله على الهواتف النقالة، مما يسهل عملية التبليغ ويقرّب الخدمة من المواطن والموظف، ويوفر واجهة بديهية لإدخال المعلومات وتحميل الأدلة الرقمية عند الاقتضاء والاطلاع على وضعية التبليغ بكل شفافية.

وللإشارة، تم تنظيم أيام تكوينية وتحسيسية مكثفة من 01 إلى 30 نوفمبر 2025، تناولت محاور تتعلق بأخلاقيات المهنة ومبادئ النزاهة والوقاية من الفساد والرقابة الذاتية واستخدام الأدوات الحديثة لحوكمة القطاع، إضافة إلى التعرف على مضامين مدونة قواعد السلوك.

وأشادت الوزيرة بالمجهودات المبذولة خلال شهر نوفمبر 2025 في إطار عملية التحسيس والتكوين المنظمة عبر مختلف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، بالتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين وفي مقدمتهم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومجلس المحاسبة، والمفتشية العامة للمالية، والجامعات، والأساتذة والخبراء في مجال الحوكمة والأخلاقيات المهنية والرقابة المالية.

وأكدت أن تطوير الأداء وترسيخ النزاهة هو عمل جماعي مستمر يتطلب الاستثمار في التكوين وتعزيز الكفاءات والانفتاح على الشراكة المؤسساتية والعلمية، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح وترقية الخدمة العمومية، ويعكس قناعة بأن بناء إدارة عصرية يتطلب إدماج القيم والآليات والتقنيات الحديثة.