إصلاحات قانونية جديدة تدعم الابتكار وتعزز الاستثمار في الجزائر

تم أمس الثلاثاء، الإعلان عن صدور إطارين قانونيين جديدين من شأنهما دعم بيئة الابتكار وتحفيز الاستثمار، حيث تمثل هذه الإصلاحات تحولًا مهمًا في المنظومة الاقتصادية والمالية، وتسهم في تعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد.

ويتعلق القرار الأول حسب ما أورده بيان وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، الذي يفتح المجال لإنشاء صناديق استثمار مخصصة لرأس المال المخاطر (FCPR). ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تسهيل الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية من خلال تمويل رأس المال المخاطر، مما يساهم في دعم الابتكار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

في الوقت نفسه، يضيف البيان، صدر نظام يحدد شروط الترخيص لمزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، ويضع القواعد اللازمة لممارسة نشاطاتهم. ويعد هذا النظام خطوة هامة نحو تنظيم سوق الدفع الإلكتروني في الجزائر، ويُساهم في تعزيز الشمول المالي ويمنح الفرصة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) للنمو والتوسع في السوق، مما يساهم في تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة في التعاملات اليومية.

وتشكل هذه الإصلاحات نقلة نوعية نحو تطوير بيئة الأعمال في الجزائر، وتؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية متوافقة مع المعايير الدولية. كما أنها تجسد رغبة الدولة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الوطني.

تُعد هذه المبادرات نتيجة لجهود مشتركة بين مؤسسات مالية وهيئات تنظيمية ومستثمرين، مما يعزز التكامل بين هذه الأطراف ويساهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومرتكز على المعرفة.

كما تعزز الجزائر من خلال هذه الإصلاحات، مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار التكنولوجي، مما يُساهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي، ويفتح آفاقًا جديدة لتمويل الشركات الناشئة. هذه الخطوات تخلق بيئة واعدة للجيل الجديد من رواد الأعمال والمستثمرين في الجزائر.

شرف الدين عبد النور