إستئناف الصراع المسلح في الصحراء الغربية بات يفرض إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان
عبر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير لزهر سوالم، عن قلق بلاده العميق إزاء الإنسداد الحاصل في العملية السياسية لقضية الصحراء الغربية في ظل جمود إجراءات الأمم المتحدة على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة منذ تاريخ 13 نوفمبر الماضي.
وقال سوالم في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته العادية الـ46 :”إن إستئناف الصراع المسلح في إقليم الصحراء الغربية، بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، بات يفرض إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان وإعادة تفعيل برنامج البعثات التقنية إلى هذه المنطقة”
وأوضح السفير الجزائري أن تواجد آلية مراقبة لحقوق الانسان وتفعيل برنامج البعثات التقنية من شأنه أن يشكل لنا صورة غير مغلوطة في هذا الإقليم الذي يبقى حسب القانون الدولي تحت ولاية الأمم المتحدة، بمعنى تحت ولاية المفوضية السامية في الشق المتعلق بحقوق الانسان.
ومن جهة أخرى اطلع نفس المتحدث مجلس حقوق الإنسان على الجهود التي تبذلها الجزائر في التغيير والتجديد باتجاه التأسيس لديمقراطية تمثيلية، تشاركية وفعلية ترتكز على تطوير منظومة الحقوق والحريات في البلاد.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جنيف التي تضم الجزائر وعدة بلدان أخرى قد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإيفاد بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية المحتلة وتقديم تقرير إلى الدورة الـ47 للمجلس عن الوضع في الإقليم وعن والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوة الإحتلال ضد المدنيين الصحراويين.
رمزي أحمد توميات
