إحصاء 1.8 مليون بناية غير شرعية في الجزائر
أعلن اليوم الخميس المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصادق بلقاضي، عن إحصاء 1.8 مليون بناية مشيّدة بطريقة غير شرعية في الجزائر.
واكد بلقاضي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى على أن استحداث شرطة العمران سيكون مفيدا من أجل ضبط منظومة التعمير.
وكشف ذات المتحدث ه أن 75 بالمائة من ملفات البنايات غير الشرعية دُرست على مستوى البلديات، معلنا عن حصول 1338 ملفاً على الموافقة.
كما أكد االمسؤول بوزارة الداخلية ن البنايات التي تم تشييدها فوق قنوات الغاز أو تحت الخطوط الكهربائية ذاته الضغط العالي أو المتوسط، لن يستفيد أصحابها من أي تسوية حفاظاً على حياة العائلات المعنية.
كما اشار ذات المسؤول اتساع رقعة البنايات غير الشرعية، لأنّ قانون 08/15 تعامل مع البنايات المشيّدة قبل 2008، مضيفاً أنّ البنايات التي شُيّدت بعد تلك السنة كثيرة.
في حين شدد المفتش المركزي على تكريس الرقابة بحجمها الواسع، منبّهاً إلى أنّ القانون 90/ 25 يمنع منعاً باتاً أي بناء دون رخصة.
اما بشأن الترقيات العقارية، ذكر أنّه سيتم إحصاء كل المرقين غير الشرعيين ودراسة الملفات حالة بحالة مشدداوعلى وجوب الذهاب إلى الرقمنة تدريجياً تفادياً لأي أخطاء.
كما جزم ضيف الإذاعة أنّ غياب التخصص إشكالية حقيقية لعملية تسيير العمران على مستوى البلديات، لذا الحلّ في تكوين أعوان متخصصين مضيفا بالقول “القانون 90/25 ينص على استحداث شرطة العمران التي ستدعم البلديات كثيراً بالرقابة القبلية وفق آليات وشروط التدخل، وتضع حداً للفوضى الراهنة”.
ودعا المفتش المركزي الراغبين في البناء إلى مراعاة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخطط التعمير ومخطط شغل الأراضي.
وتابع قائلا:” أنّ الإشكال في العقار عندما لا يكون مندرجاً ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، مدرجا عائق الإطالة في منح رخص التعمير بدل التقيّد بهامش الـ 15 يوماً الذي ينص عليه القانون:
كما طالب بلقاضي بإدراج متعلقات التعمير في منصة رقمية متاحة للمواطنين، محيلاً على أنّ كثيراً من مشاكل التعمير الراهنة ناجمة عن تراكمات تعود إلى قرارات منحتها البلديات في تسعينات القرن الماضي.
وثمّن ذات المتحدث إقرار اجتماع مجلس الوزراء الأخير، محاربة التزوير واستعمال المزوّر في الحصول على شهادات إقامة للحصول على عقارات أو سكنات.
كما أهاب للحفاظ على الأراضي الفلاحية وإيقاف زحف الاسمنت، مثلما تصوّر أنّ تفعيل حَوكمة قطاع التعمير يستوجب إيجاد آليات على مستوى البلديات وتكوين الأعوان وجعل القانون فوق الجميع.
ليديا كبيش
