إجراءات استعجالية للحفاظ على مؤسسات رجال الأعمال المحبوسين

 

قرّرت الحكومة اتخاذ تدابير للحفاظ على نشاطات المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي يواجه أصحابها وضعيات قانونية أسفرت عن سجن بعضهم ووضع البعض الآخر تحت الرقابة القانونية للحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية وكذا استكمال المشاريع العمومية التي تولتها الشركات المعنية بهذا الوضع.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة هذا الأربعاء 7 أوت 2019، برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير المالية حول نتائج عمل اللجنة متعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج، تمحور العرض حول تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات الخاصة الوطنية التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها، كما تم عرض المشاريع الإستثمارية الممولة من طرف الخزينة العمومية والتي تعرف توقفا مؤقتا بسبب وضعية مؤسسات الإنجاز المتابع أصحابها قضائيا، وقد تم في هذا الإطار عرض الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية.

بناء على ذلك، قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات الإستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل المهددة، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب.

وكلف الوزير الأول كل القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين.

م.و