إجتماع تقييمي تحضيري لعملية توزيع السكنات التي ستشهدها الجزائر يوم 5 جويلية المقبل
ترأس أمس الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر البنك الوطني للإسكان، إجتماعا تقييميا تحضيرا لعملية التوزيع التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية (05 جويلية 1962 – 05 جويلية 2025).
وشهد الاجتماع حضور إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، دواوين الترقية والتسيير العقاري لـولايات: باتنة، البليدة وبشار.
ونوّه بلعريبي في المستهل بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن، لا سيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بـ 02 مليوني وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.
وقدّم المدير العام للسكن خلال هذا الاجتماع، عرضًا مفصلًا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025،
وتحصي ولاية باتنة في هذا السياق، برنامجا سكنيا يقدر بـ 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67% منها منتهية، 9.42% في طور الإنجاز و22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد. كما تحصي ولاية البليدة برنامجا سكنيا يقدر بـ 102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85% منها منتهية، 6.67% في طور الإنجاز و7.60% لم تنطلق الأشغال بها بعد. ويقدر البرنامج السكني بولاية بشار بـ 34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40.21% منها منتهية، 11.01% في طور الإنجاز و47.24% لم تنطلق الأشغال بها بعد، حسب ما أورده بيان وزارة السكن.
وأما فيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية بالولايات سالفة الذكر، يضيف بيان الوزارة، فتحصي ولاية باتنة 33 تجهيز عمومي منها 16 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48.50%، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30%، 01 تجهيز عمومي متوقفة به الأشغال وكذا 06 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18.20%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025، وتحصي ولاية البليدة 122 تجهيز عمومي منها 55 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 45.40%، 35 طور الإنجاز ما يمثل 29%، 08 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6.60% وكذا 23 تجهيز لم تنطلق الأشغال به، تمثل 19%، منها 11 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025. كما تحصي ولاية بشار 22 تجهيزا عموميا منها 09 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40.90%، 06 طور الإنجاز ما يمثل 27.30% وكذا 07 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31.80%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
وأسدى وزير السكن في هذا الإطار، تعليمات لإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع حدد بها الآفاق الواجب بلوغها من خلال، ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها، النظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، تحديد البرنامج المزمع تسليمه، التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026، إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال، احترام آجال الانطلاق في المشاريع مع احترام التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به، ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز، إنطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل.
هذا وستتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن حسب الرزنامة التي تم تحديدها، حسب بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
