إتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للجمارك

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين، رفقة المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس الأحد، بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للجمارك.

وتهدف هذه الاتفاقية حسب ما أورده بيان وزارة التعليم والتكوين المهنيين إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين من أجل تحسين جودة التكوين في المجالات المتعلقة بالجمارك، وتطوير المهارات المهنية للكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

كما قام الوزير مرابي رفقة المدير العام للجمارك والوفد المرافق له، بزيارة لخلية الرقمنة بالمركزية، حيث تم تقديم عرض حول مدى تقدم عمليات الرقمنة في القطاع، كما زارا خلية الاعلام و الاتصال، أين تم عرض مجموعة من الفيديوهات التي تعرف ببعض التخصصات التكوينية.

 

شرف الدين عبد النور

أهم محاور كلمة وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، بمناسبة اشرافه رفقة المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش على مراسيم ابرام اتفاقية شراكة بين القطاعين

“يطيب لي في البداية أن أرحب بالسيد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك والوفد المرافق له وتشريفه لنا بحضوره مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للجمارك، هذه المؤسسة العريقة المُوكل لها مهمة الحفاظ على مُقدَّرات الاقتصاد الوطني وحمايته من كل أشكال التهريب والاستنزاف، والرفع من تحصيل إرادات الخزينة العمومية لتحقيق التوازنات الكبرى لميزانية الدولة.

وتجسيدًا لمبدأ الشراكة البينية، التي تُعتبر من بين أسس الاستراتيجية التي يعتمدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تطوير علاقته مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والهيئات والمؤسسات العمومية، تندرج هذه الاتفاقية، التي نحن بصدد إبرامها اليوم ضمن هذه المقاربة التشاركية، التي ستسمح من تحقيق أهداف القطاع المُسَّطرة في برنامج نشاطاته والمُتمثلة أساسًا في توفير يد عاملة مُؤَّهلة تستجيب لمتطلبات وحاجيات هؤلاء الشركاء.

نهدف من خلال ابرام هذه الاتفاقية –إطار-إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين والتي يمكن التذكير ببعضها على سبيل المثال لا الحصر والمتمثلة فيما يلي:

-إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين، من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة ذات العلاقة بمهام المديرية العامة للجمارك؛

-تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات ووسائل الدعم البيداغوجي والتعليمي بين مؤسسات كلا الجانبين؛

-المساهمة سويًا في تطوير كفاءات المكونين والمؤطرين؛

-التصديق على الكفاءات المهنية للعمال على أساس خبراتهم المُكتسبة؛

-توفير التكوينات اللازمة لتحسين مستوى مُستخدمي المديرية العامة للجمارك؛

-استقبال متمهني قطاع التكوين والتعليم المهنيين لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للجمارك.

كما سيتم إعداد برنامج عمل سنوي مشترك ستتكفل بإعداده ومتابعته لجنة مشتركة من كلا الطرفين، تُحَّدَدُ من خلاله الأنشطة الواجب انجازها بين الطرفين مع الالتزام بتوفير كافة الشروط والوسائل اللازمة لتنفيذ مختلف الأنشطة السنوية المبرمجة والتي تمت المصادقة عليها.

كما يمكن أن تتفرّغ هذه الاتفاقية-إطار-إلى اتفاقيات نوعية خاصة على المستوى المحلي بين الهيئات والهياكل التابعة لكلا الطرفين.

 وفي الأخير أتقدم بخالص تشكراتي لجميع الأطراف التي ساهمت في إعداد هذه الوثيقة التي نحن بصدد إمضائها، لتكون سارية المفعول لمدة خمسة (05) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، مع أمل تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، تماشيًا مع تطور اهتمامات كلا الطرفين وآفاقهم المُستقبلية”.