أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن المصادقة على مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات المؤسساتية وتعزيز العدالة التمثيلية في الجزائر.
وأوضح بوغالي، في كلمة ألقاها خلال جلسة التصويت المنعقدة يوم الاثنين 06 أفريل 2026، أن هذا القانون يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى مواءمة الخريطة الانتخابية مع التحولات الديمغرافية والجغرافية التي شهدتها البلاد، خاصة بعد استحداث ولايات جديدة ورفع عددها إلى 69 ولاية.
وأشار إلى أن النص المصادق عليه يعكس إرادة سياسية لترسيخ مبادئ الشفافية ونزاهة الانتخابات، وضمان تمثيل عادل ومتوازن لكافة مناطق الوطن، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية.
كما أبرز أن المجلس ساهم في إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية من خلال القوانين السابقة، وعلى رأسها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل استكمالاً لهذا المسار بنفس العزيمة والمسؤولية.
وشدد بوغالي على أن إعادة ضبط الخارطة الانتخابية ليست مجرد إجراء تقني، بل خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين في التمثيل، وضمان أن يكون لكل صوت نفس القيمة في مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، نوه بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قيادة مسار الإصلاحات السياسية وتعزيز بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تستمد شرعيتها من إرادة الشعب.
كما ثمّن وعي المواطنين وتمسكهم بقيم الاستقرار، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن وصون سيادته، ومواجهة مختلف التهديدات.
وأشاد رئيس المجلس بالمجهودات التي بذلها النواب ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، إلى جانب الحكومة، في دراسة وإثراء مشروع القانون، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح المسؤولية والتوافق بين مختلف الفاعلين.
وفي ختام كلمته، شدد بوغالي على أن المجلس، وهو يختتم عهدته التشريعية التاسعة، يترك رصيداً من الإصلاحات والتجارب التي تعزز بناء دولة المؤسسات وترسخ دولة القانون والديمقراطية.
