أين هي وزارة المالية من أزمة الإحتكار؟

 

استبشر المواطنون الجزائريون بقرار رئيس الجمهورية تجريم الاحتكار و معاقبة فاعله بثلاثين سنة سجنا أو المؤبد ، كما أوكلت مهمة التوعية بسوء الاحتكار على عاتق وزارة التجارة، لكن أليس هناك مسؤولية ما لوزارة المالية؟ لماذا هي الغائب الأكبر؟ الإجابة في خمس نقاط:

1- لا يحتكر السلع إلا المضاربون في السوق السوداء و هم غالبيتهم أهل الملايير و يحتكرون ما يعرف بالسلع ” الحاكمة ” مثل الزيت و البطاطا و الفرينة.

2- هؤلاء ينشطون بسجلات إما وهمية مزورة أو مكرية على أشخاص و بسبب هذا التلاعب تضيع مليارات من الضرائب لا تحصلها مصالح وزارة المالية بسبب بطء الإجراءات و ضخامة حجم التلاعب مع ضعف هائل في التأطير البشري لمصالح الضرائب في كل التراب الوطني.

3- لدى وزارة المالية مصالح غاية في الصرامة و القسوة و بإمكانهما تتبع المزورين و المتلاعبين هما SRV و VAST بإمكانهما كبح جماح المحتكرين قبل وقوع الضرر على المواطن.

4- حجة المضاربين و أهل السوق السوداء هي ارتفاع الضرائب و هذا حق، فلماذا لم تتجاوب وزارة المالية مع مقترح رئيس الجمهورية تخفيض ضريبة الدخل IRG إلى 15 % ؟.

5- هنا نصل إلى مربط الفرس، ما السر في ثقل وزارة المالية لغلق ملف السوق السوداء و كتلتها المالية الهائلة التي تمثل 53 % من حجم الاقتصاد الوطني، أي أنها أكبر من الرسمي، فأين أنت يا وزارة المالية؟ .

هيثم رباني