أمن وهران و عدالتها في مواجهة مصنع الفساد

أروي عليكم القراء الأكارم ما حدث لي نهاية الأسبوع الماضي في أحد مكاتب المحامين وسط مدينة وهران، فقد قابلت محامي صديق لي تورط شريكاه في مصنعهم باستيراد مواد كاملة التصنيع على أنها مواد أولية ليهربوا العملة الصعبة تماما كما فعل طحكوت و مركبو السيارات، أما بقية القصة فهي في خمس نقاط.

1- لقد رفع صديقي أربع قضايا فساد ضد شريكيه ، الأولى تتعلق باستعمال السجلات المزورة للفوترة و الغش الضريبي، و الثانية تتعلق بسرقة أسهمه و استعمال القانون الأساسي المزور في الاستيراد و التعامل محليا، و الثالثة تتعلق بتهريب العملة الصعبة كما ذكرت في المقدمة، أما القضية الرابعة فموضوعها سرقة أموال الشركة بالدينار و التواطؤ مع من يمكنهم من سرقة المال العام و مال شريكهم.

2- يشير الموزعون و المتعاملون مع الشركة أن قيمة ما سرق و حوّل إلى الخارج يساوي 1500 مليار سنتيم إلا أن محامي الصديق الذي قابلته كان في قمة الغضب بسبب عدم استجابة الإدارة لطلبات العدالة في محاكم أرزيو و فلاوسن بمنح مصالح الأمن و قضاة التحقيق ما يلزم من ملفات الضرائب و الجمارك بل لم تتعب شركة وطنية كبرى نفسها الاستجابة لطلبات العدالة.

3- و بينما كنت استمع للمحامي و هو في قمة الغضب، دق الباب رجل لا أعرفه لكن المحامي ناداه حضرة النقيب، و إذا به ضابط البحث المكلف بالملف، فقال له المحامي: وين راكم يا أخي؟ فرد النقيب: ” لقد وصلتنا وثائق إدارية مهمة تثبت نفخ فواتير الاستيراد في مواد مضافة لا ينبغي أن تكون بتلك الكمية تماما كمن يريد عجين الخبز و كمية الخميرة أكبر من كمية السميد.”

4- فعاجله المحامي: ” و عندكم هذه الأدلة؟ من حقكم الآن قانونا دخول المصنع ومصادرة الوثائق و كل ما من شأنه إيقاف هذا النزيف في مال البلاد ” فرد النقيب: ” نحتاج إلى تصريح من وكيل الجمهورية كي نتحرك و نحصل على ما نريد”، فرد المحامي: ” يمكن لموكلي مقابلة وكيل الجمهورية و إطلاعه بالأمر” فرد النقيب: ” لا داعي لذلك أستاذنا الفاضل، خليها علينا” .

5- هذا هو الوضع لغاية كتابة هذه السطور و قد تعرف ولاية وهران خلال الأيام المقبلة فضيحة فساد مدوية و الانطباع الذي تشكل لدي و أنا أتبع نظرات نقيب المباحث أنه مصمّم على إنجاز مهمته و القضاء على الفاسدين، و سنطلعكم قراءنا الكرام على كل التفاصيل أولا بأول.

الكاتب الصحافي: هيثم رباني