أمال عبد اللطيف تعرض ميزانية قطاع التجارة الداخلية أمام لجنة المالية والميزانية

عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، مساء اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة استماع ترأسها محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أنّ الميزانية المقترحة جاءت ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تعزيز دور القطاع في استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحةً أنّها تتوزع على ثلاثة برامج رئيسية تشمل برنامج ضبط السوق وترقية المنافسة، برنامج حماية المستهلك، وبرنامج تطوير الإدارة العامة للقطاع.

وأبرزت أمال عبد اللطيف أنّ مشروع الميزانية الجديدة يشهد زيادة تقدّر بـ 4.5 مليار دج مقارنة بالسنة الجارية، ما يعكس تقدير الدولة للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في ضمان استقرار السوق وتعزيز الشفافية الاقتصادية، ضمن توازن يضمن حرية المبادرة الاقتصادية مع حماية المصلحة العامة.

وتحدثت الوزيرة عن الركائز الأساسية للبرنامج القطاعي الذي يهدف إلى استكمال تجهيز المخابر الجهوية لمراقبة الجودة، وإنشاء هياكل تجارية جديدة في المناطق النائية والحدودية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الفلاحي من خلال آليات الضبط الاستباقي، على غرار منظومة “سيربالاك” التي تسهم في تنظيم سلاسل التموين.

وفي سياق التحضير لشهر رمضان المبارك، أكدت أمال عبد اللطيف أنّ الوزارة شرعت في تنسيق مكثف مع مختلف المتدخلين لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك وتنظيم الأسواق الجوارية، إلى جانب إطلاق عمليات البيع الترويجي والتخفيض، مشيدةً بنجاح الدخول المدرسي 2025/2026 بفضل التموين المنتظم للأسواق بأسعار تنافسية.

واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أنّ المرحلة الجديدة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقوم على تحرير المبادرات، وتشجيع الإنتاج الوطني، وترسيخ أسس تنمية اقتصادية قوية ومستدامة، تعزز مكانة الجزائر كاقتصاد ناشئ يعتمد على الكفاءة والإصلاح.