أطلقت الجزائر وألمانيا برنامج توأمة لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني

أطلقت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا برنامج توأمة مؤسساتية يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات النوعية.

وجرى توقيع الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي، والممتدة على 8 أشهر، من قبل المدير العام للوكالة، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا، وممثلة الوزارة الألمانية، السيدة غيرلاند هيكمان، بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بالإضافة إلى ممثلي البرلمان وعدة إدارات.

ويهدف البرنامج، المعنون بـ “تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات”، إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المنتج.

كما يتيح البرنامج للوكالة تعزيز قدراتها التقنية في استهداف وجذب ومرافقة المستثمرين، وتحديث أساليبها الترويجية باستخدام أدوات مبتكرة، وتطوير استراتيجيات استباقية لاستقطاب الاستثمارات التي تخلق قيمة مضافة وفرص عمل وتنقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية.

كما سيمكن البرنامج من تحسين إدارة البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار عبر الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تقديم مرافقة مخصصة تلائم احتياجاتهم في مختلف مراحل مشاريعهم.

واعتبر ركاش هذا البرنامج خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين الوكالة ونظرائها الأوروبيين، مؤكداً أنه يندرج ضمن رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، انسجامًا مع توجهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجعل الاستثمار محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام ودعامة للسيادة الاقتصادية الوطنية.