أحزاب سياسية مالية تطلق بياناً مناهضاً للمجلس العسكري في باماكو

في تحرك سياسي غير مسبوق، أطلقت مجموعة من الأحزاب المالية بياناً مشتركاً يدعو الشباب المالي إلى التعبئة الشاملة ضد قرار المجلس العسكري الحاكم الذي يهدد بحل التكوينات السياسية. يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري، بينما تواجه مالي عزلة متزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبدأت المساحات تضيق على المجلس العسكري الحاكم في باماكو. فروسيا وتركيا بدأتا تخففان حماسهما تجاه “عاصمي غويتا” (زعيم الانقلاب)، بسبب غموض الآفاق المستقبلية؛ فاتفاقيات الجزائر التي أُهمِلت، وضعت كامل عملية السلام على المحك، كما أن تعطيل “السيموك” (CEMOC – المركز العسكري المشترك) يعني توقف آليات الأمن بالكامل.

كما أنّ الهجمات الأخيرة لجماعة “نصرة” في وسط وغرب مالي تُشير إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها النظام الحالي.

مالي تغرق في منطق غويتا

آخر المساحات التي أُغلقت هي تحرك الطبقة السياسية في باماكو نفسها، حيث بدأت تخرج من حالة الجمود.

فخلال الأسبوع المنصرم، أعلن شباب من الطبقة السياسية والمجتمع المدني عن بيانٍ عام. يهدف النص، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية، إلى حشد الشباب ضد قرار المجلس العسكري الحاكم المحتمل بحل الأحزاب السياسية. والهدف هو توسيع قاعدة الاحتجاج قدر الإمكان.

تجمُّعٌ ضد القيود السياسية

ويسعى هذا التجمع الشبابي إلى التنسيق من شمال مالي إلى جنوبها، وشرقها إلى غربها، ليس فقط للدفاع عن التعددية الحزبية، بل أيضًا للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري في البلاد. كما تهدف تحركاتهم إلى عدم ترك الساحة لـ”مجموعة صغيرة من الشباب الموالين للمجلس العسكري” الذين أطلقوا حملة تدعو إلى حل الأحزاب، بدعمٍ محتمل من السلطات المالية.

ع.فريدي