آيت مسعودان يوجّه مدراء الصحة لضبط أولويات القطاع وتسريع الرقمنة قبل نهاية السنة

ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أمس الخميس، اجتماعًا توجيهيًا موسعًا بمقر الوزارة جمعه بمدراء الصحة والسكان عبر ولايات الوطن، بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث خُصّص اللقاء لمناقشة الملفات ذات الأولوية في القطاع ومتابعة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمة العمومية.

وأشاد وزير الصحة في افتتاح الاجتماع بالدعم الكبير الذي توليه السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمسار إصلاح المنظومة الصحية، مؤكداً أن ورقة الطريق التي باتت جاهزة تمثل رؤية دقيقة لمعالجة التحديات وبداية لمرحلة نوعية جديدة في خدمة المريض.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عروض مفصلة قدمها إطارات الإدارة المركزية حول تسيير الهياكل الصحية والوقاية والرقمنة والموارد البشرية والتكوين والخدمات الاستعجالية، ليقدم بعد ذلك سلسلة تعليمات وصفها بالحاسمة، داعياً إلى تعبئة جماعية تضع المريض في صدارة الاهتمام.

ودعا وزير الصحة إلى تعزيز أداء المؤسسات العمومية للصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأولى للقطاع، من خلال تنظيم مسار المريض وتحسين الاستشارات المتخصصة وضمان المناوبة على مدار الساعة، إضافة إلى تقوية مصالح الوقاية الصحية والوبائية.

وشدّد الوزير على ضرورة استكمال رقمنة القطاع قبل 31 ديسمبر الجاري، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تعميم الملف الطبي الإلكتروني وربط المؤسسات الصحية بالألياف البصرية وحماية البيانات الطبية، إلى جانب إرسال تقارير دورية عن مستوى استعمال المنصات الرقمية.

وفي مجال الوقاية والصحة المدرسية، أكد الوزير على ضرورة احترام آجال التصريح بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، وتعزيز التغطية الصحية داخل المدارس، وتكثيف حملات التلقيح، إضافة إلى الالتزام الصارم بمعايير النظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية وسلامة الغذاء.

أما فيما يخص الخدمات الاستشفائية والاستعجالية، فقد دعا الوزير إلى تحسين عملية الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض داخل المؤسسات، وتعميم الأنظمة الرقمية في مصالح الاستعجالات، إلى جانب إنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية. كما أكد ضرورة الالتزام بالتعليمة المتعلقة بالتكفل بمرضى القدم السكري، وتعزيز برامج التوأمة الصحية ضمن إطار تنظيمي واضح.

وشدد الوزير في جانب الأدوية والتجهيزات الطبية على المتابعة الدقيقة للمخزون الدوائي، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية، والالتزام بالمذكرات التنظيمية الخاصة بالصيانة الدورية للتجهيزات، مع التركيز على الصيانة الوقائية.

وفي الجانب المالي، دعا وزير الصحة إلى ترشيد استعمال الميزانيات والانتقال إلى التسيير المبني على النتائج، إضافة إلى تسوية الديون تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، مؤكداً ضرورة احترام آجال إنجاز مشاريع الاستثمار واقتناء التجهيزات الطبية المواكبة للتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

أما ملف الموارد البشرية، فاعتبره الوزير محورياً في إنجاح الإصلاحات، داعياً إلى مواصلة عمليات الإدماج وتسوية الوضعيات المهنية وتحديد الاحتياجات بدقة حسب التخصص، وتحسين ظروف العمل. كما طالب بإعداد تشخيص سنوي للاحتياجات في التكوين ووضع برنامج تكوين مستمر، إضافة إلى إحصاء خريجي المدارس الخاصة ودمجهم وفق احتياجات القطاع.

وفي ما يتعلق بصحة الأم والطفل، شدد الوزير على إعادة تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، وتعزيز الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد، مع إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الصحي.

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الصحة إلى المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية، مؤكداً أن الوزارة ستظل مرافقة لجميع الجهود التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الصحية وترسيخ الثقة في الخدمة العمومية.