وزير المالية يؤكد: ترشيد النفقات والتحكم في صرف الميزانية لا يعني التقشف

أكد اليوم الإثنين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على أن ترشيد النفقات يعد من أبرز المحاور التي تم تأسيسها في إعداد قانون المالية 2021 .

وأوضح بن عبد الرحمان لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة أن ترشيد النفقات والتحكم في صرف الميزانية لا يعني التقشف، موضحا أنه لم يتم ادراج اي زيادة ضريبية في قانون المالية 2021.

وأضاف نفس المتحدث أن قطاعه ذهب إلى تخفيض الضرائب ومرافقة فئة معينة من المواطنين، مبرزا أن صرف المال سيحظى بالرقابة الصارمة وأن توزيع الأظرفة المالية على الوزارات ومؤسسات الدولة سيكون يوم الخميس

وفي سياق آخر أكد الوزير أن العودة بالجزائر الى المستوى التنموي الذي يسمح بإصلاح اختلالات الميزانية يعتبر هو الآخر من أبرز محاور قانون المالية.

وأوضح بن عبد الرحمان أن القطاع يقوم ببرنامج اصلاحي ضخم بالنسبة للمالية البنكية والتأمينات، مشيرا إلى أن إصلاح المالية يتطلب جهد كبير، وهو الأمر الذي انطلق فيه القطاع فعليا حيت أتم النصوص 11 وبقي نص واحد سيتم تقديمه في الأيام المقبلة.

وفي إطار الرقمنة كشف وزير المالية أن رقمنة إدارة الضرائب تسير على المنحى الذي سطرته الوزارة، وانه قد تم رقمنة بعض المراكز الضريبية الكبرى بصفة شاملة.

وأعلن نفس المسؤول أنه قد تم رقمنة 24 مركز للضرائب و3 مراكز جوارية، ومديرية كبريات المؤسسات بصفة شاملة، مشيرا إلى إنه يمكن لكل المتعاملين إن يستعملوا بوابة جبايتك لاستخراج الوثائق المطلوبة، حتى فيما يخص الرقم الجبائي.

ومن جهة أخرى أكد بن عبد الرحمان أنه سيتم الإنطلاق الأسبوع المقبل في تغييرات عميقة تمس كيفية تسيير وتأطير البنوك العمومية، لإعطائها دفعا جديدا، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير المالية ان هناك عملية تقييم شاملة، تنطلق يوم غد الثلاثاء على مستوى كل البنوك العمومية، للوقوف على الاختلالات التي مست منح القروض، وهي تخص البنوك العمومية التابعة للخزينة العمومية، مبرزا وجود قروض عديمة النفع، تعود إلى عشرات السنين ولا يمكن استرجاعها.

وفي سياق آخر كشف بن عبد الرحمن، أنه تم إدخال عدة إجراءات وتسهيلات في قانون المالية لسنة 2021 للحد من تضخيم الفواتير، مؤكدا أنه تم التحكم حاليا في الواردات، وتقليص فاتورة الإستيراد إلى 2 مليار دولار.

وأشار نفس المتحدث إلى أن إجراء تقليص الواردات يخص تضخيم الفواتير، كاشفا أن مامجموع 30 إلى 35 بالمائة من الفواتير تم تضخيمها وهو أحد العوامل التي أثرت على الدخل، و28 مليار دولار هي احتياجات السوق الوطنية.

رمزي أحمد توميات