وزير المالية عبد الكريم بوالزرد يكشف أمام مجلس الأمة عن ميزانية 2026 ونسبة نمو متوقعة بـ 4.1%

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمسية اليوم الإثنين، اجتماعاً برئاسة نورالدين تاج، رئيس اللجنة، وحضور نائب رئيس مجلس الأمة مراد لكحل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وخُصص الاجتماع للاستماع إلى ممثل الحكومة، وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وذلك في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026.

وألقى رئيس اللجنة نور الدين تاج كلمة أبرز فيها أهمية هذا النص الذي جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى رسم سياسة مالية متوازنة وفعالة، تضمن ديمومة التحويلات الاجتماعية. وذكر بحرص رئيس الجمهورية على عدم فرض ضرائب جديدة، مع التوجه نحو إرساء وعاء جبائي غير ضاغط، يعزز العدالة الجبائية دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد وزير المالية خلال عرضه أن نص القانون يندرج ضمن سياق وطني يتميز بـ”انتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”. وأضاف عبد الكريم بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 17636,7 مليار دج سنة 2026، فيما يُرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.

ومن المنتظر أن تصل نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة للعام المقبل 4.1%، لترتفع بعدها إلى 4.4% في سنة 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، وفقاً لنص القانون. وفُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم، وتكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات في معرض ردوده. هذا، وتعكف اللجنة على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الإثنين 01 ديسمبر 2025.