وزير العمل عبد الحق سايحي يشدد على تسريع الرقمنة ومحاربة البيروقراطية لتحسين الخدمة العمومية

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، جلسة عمل ضمت إطارات الإدارة المركزية، خُصّصت لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر الجاري، إضافة إلى الوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية.

وأصدر الوزير بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الهادفة إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن. وشملت التعليمات ترسيخ خدمة عمومية في كنف الأنسنة والعصرنة، وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيفة. كما شدد على ضرورة التخفيف من الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والتكفل بانشغالات المواطنين اعتماداً على تبسيط المسارات الإدارية المعقدة، مع ضمان احترام المواعيد الممنوحة وتوفير التكفل الجواري.

ووجه الوزير الإطارات إلى ضرورة تسريع الرقمنة وتخفيف التنقلات عن المواطن، ودعا إلى تسريع وتيرة جرد كل الأسباب التي تدفع المواطنين للتنقل إلى المرافق الإدارية، ووضع الآليات الكفيلة بالتخلي عنها نهائياً عبر توفير خدمات رقمية عن بعد. وأكد الوزير على وجوب تسريع تبادل البيانات والوثائق بين الإدارات لتجنيب المواطن مشقة التنقل، مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى لهذه العملية، وصولاً إلى بلوغ نسبة 100% من رقمنتها.

كما أوصى الوزير بالمواصلة في برامج متابعة كل الملفات المتعلقة بالتشغيل والتنسيق مع القطاعات المعنية لتسهيل إدماج طالبي العمل. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود ومتابعة سير الخدمة العمومية، وفي ختام الجلسة، أكد حرصه الدائم على تقييم ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانياً وبصفة دورية، ضماناً لنجاح مسار أخلقة الخدمة العمومية.