وزير الطاقة مراد عجال يعرض ميزانية قطاعه أمام لجنة المالية: إنجازات كبرى وبرامج طاقوية طموحة نحو 2035
شرف الدين عبد النور
قدّم وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، أمس، عرضاً مفصلاً أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة ميزانية القطاع المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وترأس الجلسة محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وعدد من النواب وإطارات الوزارة.
واستهل الوزير مداخلته بالتأكيد على أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جعل تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة أولوية وطنية، وهو ما تجسده الأرقام المسجلة في التغطية بالكهرباء والغاز. فقد بلغت نسبة التغطية الكهربائية 99% بأكثر من 12.5 مليون زبون، بينما وصلت نسبة التغطية بالغاز إلى 72% بما يعادل 8.2 ملايين زبون.
وأشار مراد عجال إلى أن القطاع نجح منذ 2002 في ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز و456 ألف منزل بالكهرباء، مع إنجاز شبكات نقل وتوزيع تغطي كامل التراب الوطني. كما أوضح أن سونلغاز تمكنت من تلبية الطلب الوطني على الكهرباء سنة 2025 بارتياح كبير، وربطت نحو 95,286 مستثمرة فلاحية منذ 2022، إلى جانب 43 منطقة صناعية بالكهرباء و29 منطقة أخرى بالغاز.
وفي سياق دعم الطاقات النظيفة، أعلن الوزير عن استكمال برنامج إنشاء ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية، وإطلاق عملية مجانية لتركيب أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل. كما يجري العمل على ربط خمس محطات لتحلية المياه بالكهرباء، وإطلاق دراسات لربط ثلاث محطات إضافية، في إطار المساهمة في دعم الأمن المائي والطاقة المستدامة.
وتحدث الوزير عن تقدم برنامج الانتقال الطاقوي الوطني، الذي يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، مؤكداً انطلاق المرحلة الأولى منه بقدرة 3200 ميغاواط موزعة على 14 ولاية. كما أشار إلى إطلاق مشاريع تزويد المناطق المعزولة بالكهرباء، خاصة في الجنوب الكبير، إلى جانب مشاريع تطوير الهيدروجين الأخضر، التي دخلت مرحلتها الثانية بعد الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح مراد عجال أن الجزائر تمضي قدماً في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز مكانتها كمورد طاقوي رئيسي لأوروبا، بالتوازي مع المشاريع الجارية لربط الشبكة الجنوبية بالشبكة الوطنية وتحسين أمن الطاقة.
وفي مجال التصنيع المحلي، أبرز الوزير الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع في الصناعات الكهربائية والغازية، خاصة مع توسع سونلغاز في تصدير الكهرباء والمعدات والخدمات نحو إفريقيا، إلى جانب التقدم في مجال الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني.
أما بخصوص ميزانية 2026، فقد أوضح الوزير أن الجزء الأكبر منها سيوجه لتوسيع شبكات الكهرباء والغاز ودعم ولايات الجنوب والهضاب العليا، إلى جانب تطوير الطاقات المتجددة وإنجاز محطتين لغاز البترول المميع بكل من عين قزام وبرج باجي مختار.
وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى برنامج تطوير الطاقة النووية في بعدها السلمي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحديث مركز الأبحاث النووية لتوجيهه نحو إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي، بهدف تقليل الواردات وتحسين رعاية المرضى.
