وزير الشؤون الدينية بلمهدي: ملف إعادة إدماج النزلاء إنساني وحقوقي بامتياز

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول الإرشاد الديني بالمؤسسات العقابية، أهمية هذا الملتقى باعتباره محطة للمراجعة والتقييم والارتقاء بجهود الشراكة القائمة بين قطاعه ووزارة العدل، وهي اتفاقية تُعدّ من أنجح وأغنى الاتفاقيات في ميدان العمل المشترك.

وأوضح بلمهدي أن حضور القطاع تجسّد من خلال تأطير نشاطات حفظ القرآن الكريم داخل المؤسسات العقابية، لاسيما خلال الاحتفاء بليلة القدر، إضافة إلى تسطير برامج للوعظ والإرشاد الديني يشرف عليها أئمة ومرشدون ومرشدات، يرافقون النزلاء ويساعدونهم على تجاوز المشاعر النفسية الصعبة المرتبطة بفقدان الحرية.

وبيّن الوزير أن هذا التواصل الديني يبعث الطمأنينة في نفوس المحبوسين، ويخفف عنهم الإحساس بالتهميش والإقصاء، ويفتح أمامهم باب الأمل للتوبة وتصحيح المسار. كما أشار إلى إنشاء مدرسة قرآنية افتراضية داخل المؤسسات العقابية، تعمل بتنسيق مع مؤطري السجون، في إطار رؤية تهدف لإصلاح الإنسان ومحاربة الجريمة في جذورها.

واعتبر الوزير أن الجهود المشتركة لما يقارب 600 مؤطر ديني، إلى جانب أعوان المؤسسات العقابية، تشكّل قوة مسانِدة لإعادة إدماج النزلاء داخل مجتمع قد يصدر عليهم أحكاماً اجتماعية قاسية. وشدّد الوزير في ختام كلمته على أنّ ملف إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية هو ملف إنساني وحقوقي بامتياز، تدافع عنه الدولة في سياق دعم الحريات وصون كرامة الإنسان، مؤكداً استمرار التعاون مع الشركاء لتحقيق هذا الهدف النبيل.