وزيرة التجارة الداخلية تؤكد على عصرنة القطاع وإدماج الحلول الرقمية لتحسين الأداء

وجاء اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة، القائمة على الحوار والتشاور الدائم مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما يضمن إيجاد حلول عملية لتحسين ظروف العمل والرفع من الأداء المهني لموظفي القطاع.

وبعد الاستماع إلى الانشغالات المطروحة، أكدت الوزيرة أن عملية تحديث قطاع التجارة الداخلية تمر عبر الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التكوين المتواصل، وعصرنة أساليب التسيير، وتوفير بيئة مهنية محفزة تُمكّن الأعوان والإطارات من أداء مهامهم في أحسن الظروف.

وشدّدت آمال عبد اللطيف على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير أدوات التسيير، وإدماج الحلول الرقمية ضمن مقاربة حديثة تعتمد على الشفافية والنجاعة، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، ويُسهم في تعزيز حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية.

واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرة على أهمية مواصلة هذا النوع من اللقاءات الدورية، مثمّنة روح المسؤولية والانفتاح التي سادت النقاش، ومجددة التزام الوزارة بتجسيد رؤية تطويرية تضمن مشاركة فعّالة لكل الفاعلين في مسار التحديث والعصرنة.