وزيرة التجارة آمال عبد اللطيف تستعرض أمام البرلمان سياسات ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية

قدّمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، عرضًا شاملًا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة سميرة برهوم، حول أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وجرت الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إلى جانب أعضاء اللجنة من النواب.

وفي كلمتها، أكدت الوزيرة أن الجزائر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعيش مرحلة تحول اقتصادي مهم يقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية، دعم الإنتاج الوطني، وترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.

وأوضحت أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة قفزة نوعية، تمثلت في تطوير منظومات رقمية لتتبع مسار السلع ورصد الأسعار في الزمن الحقيقي، إضافة إلى مباشرة مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، الفوترة، وتنظيم شبكات التوزيع.

كما كشفت وزيرة التجارة عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع السلع وتعزيز شفافية شبكات التوزيع والحد من المضاربة.وفي السياق نفسه، تم تعزيز التنسيق لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وتفعيل آليات دعم النقل في ولايات الجنوب، وتنظيم الأسواق الجوارية، وإدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الدورة الاقتصادية.

أما في مجال الرقابة، فقد أشارت الوزيرة إلى تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء مخابر جديدة لقمع الغش وتزويد أخرى بتجهيزات حديثة، فضلًا عن استلام مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر مختلف ولايات الوطن. وأسهمت هذه الإجراءات في تراجع مخالفات المضاربة وتحسن نوعية السلع المعروضة في الأسواق.

كما أعلنت آمال عبد اللطيف عن إطلاق برنامج وطني للتحضير لشهر رمضان، يهدف إلى ضمان وفرة المواد الأساسية وتنظيم الأسواق، مع تكثيف عمليات البيع الترويجي وتشديد الرقابة لضمان استقرار الأسعار.

وفي إطار جهود التحول الرقمي، يجري العمل على تطوير نظام معلوماتي متكامل لتسيير عمليات التموين وشبكات التوزيع، إلى جانب تعزيز البنية الرقمية وتعزيز دور مجلس المنافسة في ضبط الممارسات التجارية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن السياسات التجارية الحالية تمثل جزءًا من خيار استراتيجي وطني يهدف إلى بناء سوق حديثة، شفافة ورقمية، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن يُعد خطوة أولى في مسار إصلاح شامل، وأن التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين يشكل عنصرًا أساسيًا لترسيخ الثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة في خدمة المواطن.