وزارة الصناعة: خزينة الدولة تكبدت خسائر مالية معتبرة بسبب استغلال المتعاملين للصناعات التركيبية

تكبدت خزينة الدولة خسائر مالية معتبرة بسبب استغلال بعض المتعاملين  للصناعات التركيبية حسبما كشفت عنه وزارة الصناعة.

وأبرزت الوزارة مناصب العمل التي تستعمل كواجهة لفرض استمرارية ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام مؤكدة ٱن مسؤولية بقائها تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين بمسار كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات ملايير الدولارات منذ عشرين سنة.

وأفادت وزارة الصناعة : “ان من انخرطوا بمنطق الصناعة المدمجة أو ينوون ذلك سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن، ومن يريدون البقاء في نفس النشاط فلهم ذلك، شريطة أن يدفعوا الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة”

كما أبرزت أنه عليهم أن يتفهموا أن مهمة الدولة تكمن أيضا في خلق مناصب عمل منتجة وموفرة للموارد الوطنية بكل أنواعها، وذلك بمقارنة تكاليف مناصب الشغل بمردوديتها الجبائية وبالعملة الصعبة المستنفذة في تلك العمليات.

وتم تكليف فريق عمل على مستوى الوزارة بدراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000 للوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به، لا سيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة بدفاتر الشروط، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه، أو الأجهزة التي كانت مدمجة حقيقة وتلك التي استوردت كاملة من طرف كل متعامل.

كما تسعى الوزارة من خلال هذا العمل الى تطهير القطاع من التصرفات والأطراف التي لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة بالماضي، ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في بلدنا.

ليديا كبيش