وزارة الداخلية تأمر الولاة بدراسة ملفات عقود التعمير

وجهت وزارة الداخلية تعليمة صارمة لولاة الجمهورية أمرتهم من خلالها باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ملفات عقود التعمير، لاسيما رخص البناء شهادة التعمير ،شهادة المطابقة ،رخصة التجزئة و شهادة التقسيم.

وأكدت الوزارة في  تعليمتها التي حملت عنوان “القضاء على البيروقراطية و التدابير المخففة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير ” على ضرورة معالجة ملفات طالبي عقود التعمير في أجال محددة لا تتجاوز 21 يوم.

وحسب نص التعليمة التي تحمل رقم 558 مؤرخة في جانفي الجاري فإنه في إطار القضاء على ظاهرة  بطئ الإجراءات الإدارية وإرساء تدابير مخففة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير لاسيما طلبات رخص البناء ،شهادة التعمير شهادة المطابقة ،رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و مرافقة للإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن و المدينة بموجب التعليمة رقم 18 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020 فعلى الولاة إسداء التعليمات اللازمة من اجل احترام و التقيد بالآجال المحددة في النصوص القانونية و التنظيمية التي تمنح البلديات  مدة 8 أيام لتحويل  الملفات للشبابيك الوحيدة التي تحوز بدورها على اجل 15 يوم للبث في مختلف طلبات عقود التعمي.

وعليه فإن الأجل الكلي لدراسة الملفات يجب أن لا يتعدى 21 يوم التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 19 15  المؤرخ في 25 جانفي 2005 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها المعدل و المتمم  بمرسوم التنفيذي رقم 20 342  المؤرخ في 22 نوفمبر 2020.

كما أكدت ذات المصالح على ضرورة احترام هذه الآجال التي درج في إطار المسعى الرامي إلى وضع حد لكثرة الشكاوي و تقديم الطعون  طرف طالبي عقود التعمير مما يؤدي إلى إعطاء فعالية لعمل المصالح الإدارية مع  ايلاء أهمية بالغة للإجراءات  من اجل معالجة ملفات طالبي عقود التعمير و الالتزام الصارم بالآجال المحددة.

رمزي أحمد توميات