وزارة التكوين والتعليم المهنيين تطلق مشروعين استراتيجيين لرقمنة التسيير المالي والتعيينات

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، اليوم الثلاثاء، على الإطلاق الرسمي لمشروعين رقميين استراتيجيين يمسان جوهر تسيير القطاع، وذلك بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار، بالعاصمة.

ويتعلق المشروع الأول برقمنة التسيير المالي، ما يجعل قطاع التكوين المهني أول قطاع حكومي في البلاد يُطلق رقمنة شاملة لهذا الجانب الحيوي من التسيير. أما المشروع الثاني، فيخص رقمنة إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية، في إطار اعتماد معايير شفافة وكفاءة في التوظيف والتسيير.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذه المبادرة تُجسد التوجهات العليا للدولة، لا سيما تلك التي دعا إليها رئيس الجمهورية، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة عبر أدوات التحول الرقمي، معتبراً أن رقمنة القطاع المالي تُعد سابقة من نوعها في العمل الحكومي.

وشهد الحدث تقديم عرض من طرف مدير الموارد البشرية بالوزارة، بن با جلول، حول منصة
careers.mvet.dz التي ستُعتمد مستقبلاً لتسيير تعيين مديري المؤسسات التكوينية. وصرّح المسؤول أن هذه المنصة ستعتمد على نظام تنقيط يستند إلى معايير مهنية واضحة تشمل الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، ما يسمح بمتابعة عمليات التعيين بكل شفافية.

من جهته، استعرض أبو بكر خلف الله، المكلف بمشروع رقمنة التسيير المالي، تفاصيل النظام الجديد الذي يشمل رقمنة الميزانيات وتنفيذها، والنشاطات الإدارية والمالية، مع ربطها بتسيير بيداغوجي رقمي بالكامل. وأكد أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تتيح تتبّع الأداء المالي والإداري للمؤسسات التكوينية بشكل لحظي.

شرف الدين عبد النور

للاطلاع على منشور رسمي حول الحدث عبر فيسبوك:

اضغط هنا