وزارة البريد تستكمل إعداد دفتر الشروط الجديد لتنظيم نشاط الخدمات البريدية في الجزائر

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط، وذلك بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذات الصلة. ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عنه في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وجاء هذا المشروع ليحدث نقلة نوعية في تنظيم النشاط البريدي، بعدما كانت العلاقة تقتصر سابقًا على المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرخص دون تحديد واضح لالتزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها. ويكرّس الدفتر الجديد مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن، من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، من بينها اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسمًا وشعارًا مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات، إلى جانب فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة، مع إلزام المتعاملين بوضع لافتات تعريفية ظاهرة بمقراتهم لتسهيل تواصل الزبائن معهم.

وشدد المشروع على أهمية الجوانب المهنية والتقنية، خاصة ما يتعلق بـضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية واحترام التشريعات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية وفقًا للقانون 18-07، مع منع أي استعمال غير قانوني لهذه المعطيات.

وركز المشروع على تحسين نوعية الخدمة وجودتها من خلال إلزام المؤسسات بتوفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات يتيح للزبائن معرفة مسار الطرود بكل شفافية، وضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون تمييز. كما نص على نشر التعريفات وشروط الخدمة في نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية، مع ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني سواء عبر أجهزة الدفع أو رموز QR، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتقليص التعاملات النقدية.

ولتعزيز ثقة المواطن، تضمن المشروع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات، وإلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعّال لمعالجة الشكاوى والرد عليها في آجال معقولة، مع منع تسليم الإرساليات إلى القُصَّر إلا بإذن أوليائهم الشرعيين. كما نظم المشروع علاقات المناولة بين المتعاملين عبر إلزامهم بإبلاغ سلطة الضبط بكل اتفاقات التعاون، وتطبيق الأحكام القانونية ذاتها على جميع الأطراف لضمان الشفافية والمنافسة النزيهة.

ويعكس دفتر الشروط الجديد إرادة واضحة في تنظيم سوق البريد السريع المحلي وإرساء قواعد مهنية تحمي الزبائن وتضمن ممارسة مسؤولة للنشاط. كما يجسد التزام وزارة البريد بمرافقة المتعاملين الجادين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين الخدمات الموجهة للمواطن وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية ودعم التحول نحو خدمات بريدية حديثة وذات جودة عالية في الجزائر.