نذير العرباوي يترأس اجتماع الحكومة: إصلاحات تشريعية جديدة لمكافحة تبييض الأموال وحماية المعطيات الشخصية

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين والإجراءات التنظيمية الهامة، في إطار مواصلة الإصلاحات التشريعية ومواكبة الالتزامات الدولية للجزائر.

وشكل مشروع القانون التمهيدي المتعلق بتعديل وإتمام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، حول الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أحد أبرز الملفات المدرجة في جدول الأعمال. ويهدف هذا المشروع إلى تكييف الإطار القانوني الوطني مع التوصيات الدولية، لاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي، من خلال تعزيز الآليات القانونية لمحاربة هذه الجرائم ومواكبة تطوراتها المستجدة.

كما درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لتعديل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يهدف النص الجديد إلى تدعيم ضمانات حماية الحقوق والحريات الفردية، وتكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية، مما يعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

وفي الشق المتعلق بالعقار، تواصلت دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، الذي من المرتقب أن يوفر معطيات دقيقة وموثوقة تُسهم في رسم سياسات عمومية ناجعة، تستهدف تنظيم السوق الوطني، التحكم في الواردات، ودفع عجلة التصدير.

وفي المجال الثقافي، تطرقت الحكومة إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال الجلسات الوطنية للسينما، حيث تم تقديم عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي.