نحو رؤية تشريعية جديدة للأوقاف في الجزائر: لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة تناقش مشروع القانون

عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة، الإثنين، اجتماعًا برئاسة نبيل خوالدية، رئيس اللجنة، وحضور مراد لكحل، نائب رئيس المجلس المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
في مستهل الاجتماع، جدّد خوالدية التهاني باسم رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري وأعضاء اللجنة، لممثل الحكومة، بمناسبة فوز الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” تقديرًا لتنظيمها المحكم لعملية الحج لهذا العام، بفضل الجهود الميدانية للبعثة الجزائرية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وخلال الجلسة، ثمّن خوالدية مضمون مشروع القانون، معتبرا إياه خطوة هامة في تكريس النهج الاجتماعي والاقتصادي للدولة، خاصة في مجال الوقف الذي يمثل رافدًا هامًا لقيم التضامن والتكافل. وأكد على أهمية حماية الأملاك الوقفية من خلال الرقمنة، لتعزيز الشفافية وضمان حسن استغلالها.
من جهته، أوضح وزير الشؤون الدينية أن المشروع جاء بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، التي شددت على اعتماد الرقمنة في قطاع الشؤون الدينية. ويتضمن النص 122 مادة، تهدف إلى توثيق الأملاك الوقفية وحمايتها، من خلال مراجعة شاملة لقانون 91-10 الساري المفعول، لتكييفه مع المتغيرات الراهنة والتجارب المقارنة في العالمين العربي والإسلامي.
وأشار إلى أن صياغة المشروع تمت بإشراف لجنة تقنية متخصصة، ضمّت خبرات وطنية في الفقه والقانون والاقتصاد، واستندت إلى المذاهب الفقهية، مع اعتماد لغة قانونية دقيقة ومبسطة. كما تم الاطلاع على التشريعات المقارنة في إدارة الأوقاف، للاستفادة من أفضل التجارب الدولية.
وخلال عرضه، استعرض الوزير المسار الذي مرّ به إعداد المشروع، بدءًا من المرسوم 64-283 ثم قانون الأسرة، وصولًا إلى الدستور الجديد الذي نص في مادته 60 على حماية الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية. وأكد أن المشروع يتماشى مع برنامج رئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، طرح أعضاء اللجنة تساؤلاتهم حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، مشددين على ضرورة تسريع عملية الرقمنة وضمان استثمار الأوقاف في دعم الاقتصاد الوطني. وردّ ممثل الحكومة على الانشغالات، مثمنًا مستوى النقاش ومؤكدًا استعداد القطاع الوزاري لأخذ مقترحات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار ضمن النصوص التنظيمية المستقبلية.
هذا وتواصل اللجنة إعداد تقريرها التمهيدي حول النص، تمهيدًا لتقديمه خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس المقبل.
شرف الدين عبد النور

