مريم بن مولود تستعرض الاطار القانوني لخدمات الثقة والتعريف الالكتروني

استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس  الشعبي الوطني، برئاسة قادة نجادي، اليوم، إلى عرض قدمته وزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، وذلك في إطار نشاطات اللجان البرلمانية، وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأشار نجادي في مستهل كلمته، إلى دور مشروع هذا القانون، في إرساء الإطار القانوني المنظم للثقة الرقمية، كونه يحمل استراتيجية هامة. وأضاف رئيس اللجنة، بأن النص المعروض يتضمن أحكاما تأسيسية، تتعلق بخدمات التوقيع الإلكتروني، الختم الإلكتروني، الطابع الزمني، والمصادقة والتعريف الإلكتروني، كما يشكل أحد الركائز التشريعية الأساسية لتعزيز الأمن السيبراني، وضمان سلامة المعاملات، وترقية شفافية المبادلات في البيئة الرقمية.

واستعرضت الوزيرة خلال كلمتها الأحكام الأساسية لمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، مبينة أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى إرساء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، مع رفع العراقيل التي تواجه تطبيق القانون رقم 15-04.

كما أكدت بن مولود، أن المشروع يشكل إصلاحاً محورياً للإطار القانوني في مجال التصديق الإلكتروني، كونه يمثل مرحلة أساسية لتطوير بيئة رقمية قوية وآمنة، وأداة فعّالة لعصرنة المعاملات الإدارية والتجارية في الجزائر.

وقدم أعضاء اللجنة من جانبهم جملة من التساؤلات والانشغالات، تمحورت في الأساس حول الرقمنة ومدى توسيعها لتشمل مختلف القطاعات على المستوى الوطني، كما تطرقوا إلى التعاملات الإلكترونية، متسائلين عن مدى تغطيتها للتراب الوطني، خاصة في الجنوب، بالإضافة إلى ماهية الآليات التقنية لحماية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها. وكذا التعريف الالكتروني، وآجال إطلاقه على المستوى الوطني.