محكمة سيدي امحمد تكشف مكان تواجد الأموال المنهوبة

كشف اليوم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، قارة شاكر، عن حصيلة النشاط القضائي خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية ماي 2021، على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

وأفاد قارة خلال الندوة الصحفية التي عقدها ان عدد المتابعين بلغ 723 شخص منهم 527 ذكر و47 أنثى،  149 شخص معنوي، فيما بلغ عدد الأشخاص الموجودين في الحبس 55 شخص، في حين يوجد 151 شخص تحت الرقابة القضائية، كما يتم متابعة أكثر من 2000 شخص بالقانون المتعلق بمحاربة الفساد.

أما بخصوص الأموال المحجوزة خلال هذه الفترة فقد بلغت 750 عقار، والمنقولات تجاوزت 1730 منقول، فيما تم تجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية، يضيف ذات المتحدث

كما أشار وكيل الجمهورية الى ان الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك، خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الاجراءات على جهة قضائية واحدة.

وأبرز نفس المسؤول أن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي أكثر فعالية لإسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج. خاصة وأن هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى، لأن إجراءات إسترداد الأموال من دولة إلى أخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى.

كما كشف الوكيل ان عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة هي 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول، لسويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ايطاليا، بنما، ايلندا الشمالية، الصين،. وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الامارات العربية.

وشدد وكيل الحمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي على أنه يتم السهر على استرداد كل الاموال.

رمزي أحمد توميات