أعرب محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، جيل دوڤير، أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة فحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه القضية الصحراوية، عن إمتعاضه الشديد إزاء إستمرار الحكومة الفرنسية خيار تحدي الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة بالصحراء الغربية ومواردها الطبيعية التي تظل تحت السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وفق القانون والأحكام الثلاثة للمحكمة.
وأفاد دوفير، أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية قد بشكل واضح جدا، أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب إلى حين تنظيم إستفتاء تقرير المصير، مبرزا أن الحكومة الفرنسية الحالية أصرت على المُضي عكس ذلك من خلال عمليات التحايل على القانون والعدالة الأوروبية من جهة والضغط على التكتل الأوروبي للإستئناف ضد الأحكام أمام محكمة العدل الأوروبية من جهة أخرى.
وقال ذات المتحدث أن فرنسا ستظل ملزمة ومطالبة بضرورة إحترام الشرعية الدولية والتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية وفق القانون الدولي والأوروبي الواضح فيما يخص وضع الإقليم موضوع السيادة والأنشطة الإقتصادية التي تخص أراضيه وأجواءه ومياهه الإقليمية وموارده الطبيعية.
كما إنتقد محامي الجبهة إزدواجية المعايير التي تتعامل بيها الحكومة الفرنسية مع الصحراء الغربية، مستدلة بالإجراءات التي إتخذتها بخصوص المنتجات الفلسطينية المنشأ ورفضها تطبيقها نفس تلك الإجراءات على المنتجات ذات المنشأ بالصحراء الغربية المستوردة إلى الأسواق الفرنسية
أما بخصوص قرار إستئناف حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021، وإنتظار الحكم النهائي بشأن الإتفاقيات غير القانونية التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، فتساءل جيل دوڤير، عما إذا كانت فرنسا قادرة ومستعدة لضمان تطبيق القرار النهائي الذي سيصدر عن ذات المحكمة في المستقبل.
ليديا كبيش
