أعربت مجموعة السلام للشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي عن ترحيبها بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الإتفاقيات الاوروبية-المغربية التي تشكل الصحراء الغربية.
وشددت المجموعة في بيان لها على ضرورة إحترام موافقة الشعب الصحراوي وسيادة القانون من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن طرف الإتفاقيات الإتحاد الأوروبي ظل على مدى عقود يتجاهل تطلعات ومطالب الشعب الصحراوي الداعية إلى وضع لحد للتواطؤ في إنتهاك حقوقه مع القوة المحتلة المغربية.
وأفادت مجموعة السلام :” لقد أوضحت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه أن الوقت قد حان للتحدث مع الشعب الصحراوي مباشرة وليس وراء ظهره وإحترام موافقته”
من جهة أخرى، أكد رئيس المجموعة التي تضم مختلف الأحزاب الأوروبية، أندرباس شيدر على أن الاتحاد الأوروبي فشل في الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، على النحو المطلوب بموجب القانون الأوروبي والقانون الدولي
و في هذا الصدد اشار شيدر إلى أن حجج مشاورات مع السكان المعنيين التي قدمتها وأجرتها المفوضية الأوروبية رفضتها المحكمة وشددت أنها لا يمكن أن تحل محل المطلب الأساسي المتمثل في الموافقة من قبل الشعب الصحراوي.
كما جددت المجموعة التأكيد على أنه من خلال هذه الاتفاقيات، كان الإتحاد الأوروبي متواطئًا في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وترسيخ الاحتلال غير المشروع في الصحراء الغربية وأيضا تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم للنزاع الطويل الأمد.
رمزي أحمد توميات
