مجلس قضاء الجزائر ينظم يومًا دراسيًا حول قانون الإجراءات الجزائية الجديد وتحديات تطبيقه
مهدي الباز
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يومًا دراسيًا بعنوان “قانون الإجراءات الجزائية الجديد بين الثورة التشريعية وتحديات التطبيق”، تم خلاله إبراز الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا النص، تماشياً مع تطورات المجتمع ومتطلبات العدالة الحديثة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تشهد فيه المنظومة القضائية الوطنية “إصلاحات تشريعية متتابعة تعزز مبدأ استقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون”، مبرزًا أنها تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل العدالة ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح بودربالة أن هذا اليوم الدراسي يشكل “محطة علمية ومهنية للتأمل في التحولات العميقة التي أدخلها المشرّع على بنية الدعوى الجزائية، واستشراف سبل تفعيلها على أرض الواقع بما يضمن عدالة أكثر فعالية وشفافية”.
وأضاف أن القانون الجديد جاء ليترجم رؤية إصلاحية شاملة تمسّ جميع مراحل الدعوى الجزائية، “من التحري والمتابعة، مروراً بالتحقيق القضائي، وصولاً إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام”، وذلك في إطار “الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية قادرة على مواجهة التحديات الحديثة”.
كما أشار رئيس مجلس القضاء إلى أن النص الجديد “لم يكتف بتعديل بعض المواد، بل أعاد صياغة فلسفة الممارسة القضائية ذاتها”، من خلال “تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الضبطية والتحقيق، وتكريس مبدأ تسبيب القرارات والأحكام، ورفع مستوى ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين”.
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أن مسؤولية النيابة العامة في ظل القانون الجديد أصبحت “أكثر دقة ومسؤولية”، موضحًا أن “وظيفة المتابعة لم تعد عملية روتينية، بل ممارسة قانونية تتطلب فهماً دقيقاً للنصوص واستعمالاً رشيداً للسلطة التقديرية مع احترام صارم لشرعية الإجراءات”.
وبيّن النائب العام أن النص الجديد “يجسد بوضوح إرادة الدولة في تعزيز سلطة القضاء” من خلال “مقاربة علمية دقيقة تراعي طبيعة الجريمة الحديثة، وتحديات مكافحة الإجرام المنظم والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية والرقمية التي تمسّ الأمن القانوني والاقتصادي للوطن”.
وشهد اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات المتخصصة التي أبرزت أهمية الأحكام الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية، من حيث مواكبتها لتطورات المجتمع وملاءمتها للتشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، خصوصًا في ظل تزايد الإجرام الخطير وتنامي استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب الجرائم.
