مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2026 وفق توجيهات الرئيس تبون
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد ضبطه ومراجعته وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تركزت على تحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار.
ووجّه الرئيس تبون إلى ضرورة ألا يتضمن القانون أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن، مشدداً على أن الأولوية تظل لتثبيت مستوى المعيشة وحماية الأسر من صدمات الأسعار.
كما أوصى رئيس الجمهورية المجلس بوضع مخطط لتحديث الديوان الوطني للإحصائيات هيكلياً وتقنياً، واستحداث ملاحق للديوان على مستوى الولايات والبلديات، من أجل بناء رؤية إحصائية دقيقة تستند إلى معطيات من عمق التراب الوطني.
ودعا رئيس الجمهورية المجلس إلى اعتماد وعاء جبائي غير ضاغط يرتكز على فعالية أكبر في التحصيل ومكافحة التهرب، مع تركيز الجهود على مدخلات تزيد من إنصاف النظام الضريبي وتحفز المشاركة الاقتصادية الرسمية.
كما شجّع الرئيس المجلس على صياغة أحكام قانونية تجعل قانون المالية الجديد محفزاً للاستثمار والمنافسة، مع الابتعاد عن قرارات قطاعية شعبيه لا تحقق قيمة مضافة أو جدوى اقتصادية مدروسة.
