أعرب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن بالغ تقديره وشكره لرئيس الجمهورية على مبادرته الرامية إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة، في خطوة من شأنها تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين ظروف نشاطها ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في بيان لها، اليوم السبت، أنه سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، وستظل أبواب المجلس مفتوحة أمام جميع المؤسسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، عمومية كانت أم خاصة، كبيرة أم صغيرة، إيمانًا منه بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته، وأن دعم المؤسسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، هو استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما أعرب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن خالص شكره وامتنانه لجميع المؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكدا في الوقت ذاته، أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية بالعمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
واختمم المجلس بيانه: “معًا، سنواصل العمل على تحويل الصعوبات إلى قوة، والتحديات إلى فرص، من أجل اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة”.
حفيظـة بن عيسى
