عقدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب، رفقة وزير الصناعة فريد كورتل، جلسة عمل تنسيقية، خُصّصت لمتابعة تنفيذ مشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC)، وتقييم حصيلة مرحلته الأولى.
ويندرج هذا اللقاء، الذي انعقد أمس الاثنين، بمقر وزارة الصناعة، في إطار مواصلة التنسيق بين القطاعين لتجسيد المرجع الوطني للتكوين والكفاءات، باعتباره أداة استراتيجية تهدف إلى مواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال تحديد المهن والكفاءات المطلوبة وتوصيفها، ومواكبة التحولات التي تشهدها مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تم اختيار قطاع الصناعة كنموذج أولي لتطبيق هذا المرجع، بما يسمح باختبار المنهجية المعتمدة وتقييمها وتطويرها، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على باقي القطاعات الاقتصادية.
وقد شملت المرحلة الأولى تنظيم ورشات تكوينية وتنسيقية، وإعداد البرنامج الإحصائي القطاعي، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية إلى المجمّعات الصناعية النموذجية (GICA، AGM، SNS)، والشروع فعليًا في جرد المهن والكفاءات، مع تحديد نقاط الاتصال على مستوى هذه المجمّعات وفروعها.
كما تناول اللقاء آفاق المرحلة المقبلة، التي ستشهد توسيع عملية الجرد لتشمل مجمّعات صناعية أخرى، وتعزيز التنسيق والمرافقة لتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الخاص من المهن والكفاءات، والعمل على الاستجابة لها، بما يضمن شمولية المرجع وملاءمته لمتطلبات مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
ويعكس هذا التنسيق حرص القطاعين على توحيد الجهود لضمان استجابة منظومة التكوين لمتطلبات الصناعة الوطنية، من خلال توفير الكفاءات المؤهلة ومواكبة احتياجات المؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها ودعم مسار التنمية الصناعية.
حفيظـة بن عيسى
