لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تضبط رزنامة دراسة مشروع قانون المالية 2026
ترأس محمد بن هاشم، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اجتماعًا خُصص لضبط رزنامة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار التحضير لمناقشة هذا النص المالي الهام.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس اللجنة على إعداد برنامج دقيق لإثراء مشروع القانون، مع التأكيد على إشراك الخبراء والمختصين في الاقتصاد والمالية لضمان معالجة شاملة لمختلف الجوانب التقنية والتنظيمية للنص.
وأوضح بن هاشم أن لجنة المالية والميزانية ستعمل على تقديم نص قانوني متكامل يراعي مبادئ الاستدامة والأخلقة والسيادة الوطنية، بما ينسجم مع رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق توازن مالي مستدام وتحسين تسيير الموارد العمومية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة والخبراء الماليين بغرض تحسين الأداء المالي للدولة وتقديم اقتراحات عملية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتطوير السياسة الميزانياتية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار التحضيري لاعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُنتظر أن يتضمن إصلاحات هيكلية جديدة تهدف إلى مواصلة تحديث المنظومة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التسيير العمومي.
