لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى النقابة الوطنية للقضاة بشأن القانون الأساسي للقضاء

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، اجتماعاً برئاسة تومي عبد القادر، خُصِّص للاستماع لممثلي النقابة الوطنية للقضاة، هشام دسدوس وعادل براطلة، وذلك بحضور إطارات من وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان.

واستهل رئيس اللجنة الجلسة بالتأكيد على أن إشراك النقابة الوطنية للقضاة جاء ضمن مقاربة تشاركية هدفت إلى إعداد نص متوازن يستجيب لانشغالات الجسم القضائي، ويعزّز استقلاليته، ويضمن ظروف عمل أكثر فعالية. من جانبهما، قدّم ممثلا النقابة عرضاً تضمن رؤية النقابة وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون، حيث تعرضا إلى جملة من الانشغالات، لاسيما ما تعلق بالحقوق والواجبات، وتنظيم سير المهنة، وآليات التقييم والترقية.

كما أكد ممثلا النقابة على أهمية تعزيز الضمانات المهنية والاجتماعية للقضاة وتحسين بيئة العمل. وخلال الجلسة، تفاعل أعضاء اللجنة مع المقترحات والانشغالات التي طرحها ممثلا النقابة، مؤكدين أهمية هذه المساهمات في إثراء مشروع القانون وتعزيز انسجامه، بما يخدم تطوير المنظومة القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي.