كمال رزيق: عقود تصديرية بـ11.4 مليار دولار تعزز مكانة الجزائر كمحور اقتصادي إفريقي
أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، على لقاء تنسيقي جمع المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على عقود تصديرية خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية البينية IATF 2025، بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن مؤسسات وهيئات وطنية ومنظمات مهنية مختصة بترقية الصادرات.
وأكد الوزير في كلمته أن معرض IATF 2025 لم يكن مجرد فضاء تجاري بل منصة للشراكات الاستراتيجية، أفرزت نتائج غير مسبوقة بعد إبرام عقود تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 11.4 مليار دولار، أي ما يمثل 23.6 بالمائة من إجمالي الصفقات. واعتبر أن هذه الحصة تعكس حيوية وكفاءة المتعاملين الجزائريين وقدرتهم على اقتحام أسواق إفريقية جديدة بثقة واقتدار.
وأوضح أن هذه العقود ليست مجرد أرقام مالية، بل رسالة قوية على أن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزًا محوريًا للتبادل والتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الوطنية أثبتت قدرتها التنافسية في مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الميكانيكية والمواد الإنشائية. وقد بلغ عدد المؤسسات التي أبرمت عقود تصدير 34 مؤسسة، إضافة إلى فرص تصديرية سجلتها 41 مؤسسة أخرى.
وشدد الوزير على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد ضرورة مرافقة ومساندة المتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل إنجاز عقودهم، من خلال توفير التسهيلات ووضع إمكانيات الدولة في خدمة هذه النجاحات.
وفي السياق ذاته، أعلن رزيق عن إنشاء لجنة متابعة دائمة برئاسة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة، الصناعة الصيدلانية، الطاقة والمناجم، الطاقات المتجددة، الفلاحة، الصيد البحري، الأشغال العمومية، النقل، البريد، اقتصاد المعرفة، المالية، الجمارك، البنوك، إضافة إلى مجلس التجديد الاقتصادي والجمعيات والفدراليات المهنية للمصدرين. وستتولى هذه اللجنة متابعة العقود المبرمة، تنسيق الجهود بين القطاعات، وتذليل العقبات أمام المصدرين لتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية خلال سنتي 2025 و2026.
وأشاد الوزير بقدرات المصدرين الجزائريين على التفاوض والتسويق، معتبرًا أن النتائج المحققة هي ثمرة السياسة الاقتصادية الرشيدة المنتهجة منذ سنة 2020، والتي عززت الثقة في جودة المنتج الوطني ورفعت من القدرة التصديرية للجزائر.
واختتم اللقاء بجلسة تفاعلية استمع خلالها الوزير إلى انشغالات ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدًا التزام السلطات العمومية بمرافقتهم ودعمهم في جميع مراحل تنفيذ العقود، بما يضمن نجاح الصفقات المبرمة وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية والدولية.
