كمال بداري يعرض ميزانية قطاع التعليم العالي أمام لجنة المالية والميزانية

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد بن هشام، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2026، حيث استمعت إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحمد مواز، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني زهير ناصري.

واستهلّ رئيس اللجنة الجلسة بالتأكيد على أن مشروع ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عرف مخصّصات مالية هامة وزيادة نوعية مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لترقية التعليم الجامعي وتحسين جودة التكوين والخدمات الجامعية. وأوضح أن الرهان المطروح في هذه المرحلة يتمثل في الارتقاء بالتكوين الجامعي وتكييفه مع متطلبات سوق العمل، مع دعم البحث العلمي التطبيقي في المجالات الحيوية على غرار الأمن الغذائي والطاقات المتجددة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة في القطاع وتحسين ظروف الأساتذة الباحثين من خلال تطوير التجهيزات والدعم المادي والبيداغوجي.

وخلال عرضه، تطرّق الوزير كمال بداري إلى المحاور الكبرى التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 لصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الأولوية تُمنح للاستثمار في الإصلاحات المهيكلة التي أطلقتها السلطات العليا للبلاد، من أجل ترسيخ الابتكار والمقاولتية كدعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الميزانية القطاعية الجديدة تهدف إلى مواصلة تجسيد أهداف الحوكمة البيداغوجية وتطوير المهن وريادة الأعمال، مبرزاً الجهود المبذولة في إنشاء 117 مركزاً لتطوير المقاولاتية، و124 حاضنة أعمال، و78 داراً للذكاء الاصطناعي، إلى جانب 422 مؤسسة فرعية عبر مختلف ولايات الوطن.

وكشف بداري أن ميزانية القطاع شهدت زيادة بنسبة 4.01٪ لتبلغ أكثر من 779 مليار دينار جزائري، وهي موجهة أساساً لدعم مجالات التعليم والتكوين، والحياة الطلابية، والبحث العلمي، والإدارة العامة والحوكمة. وأكد أن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على وتيرة تطوير منظومة التعليم العالي في شقيها الأكاديمي والخدماتي، من أجل تحقيق جامعة عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

وفي أعقاب العرض، عبّر أعضاء لجنة المالية والميزانية عن اهتمامهم بمجموعة من القضايا التي تمس الحياة الجامعية، داعين إلى فتح مراكز وملحقات بيداغوجية جديدة لتخفيف الضغط عن الجامعات الكبرى، وتوسيع الإقامات الجامعية خصوصاً في ولايات الجنوب لتسهيل التحاق الطالبات بمقاعد الدراسة في ظروف ملائمة، مع تحسين خدمات النقل الجامعي وتوسيع خطوطه، وتوفير التجهيزات الضرورية داخل الإقامات، إضافة إلى توظيف الأساتذة الجامعيين وفتح تخصصات جديدة تتماشى مع خصوصيات المناطق المختلفة للبلاد.

وفي ختام الجلسة، ثمّن النواب الجهود والنتائج التي حقّقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإعادة الانضباط داخل الجامعة، وتوسيع استخدام الرقمنة، وتأهيل المؤسسات الجامعية، فضلاً عن المتابعة المستمرة للأساتذة والطلبة في مجالات الابتكار والمقاولتية، بما يساهم في تعزيز مكانة الجامعة الجزائرية كرافعة للتنمية والمعرفة.