قانون جديد لتنظيم الشواطئ: المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديلات تعزز الاستغلال السياحي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، خلال جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 03-02، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وجاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والسياحة والاتصال أن المشروع تضمن ثلاث تعديلات مقترحة، تم قبول اثنين منها، في حين سُحب التعديل الثالث من قبل مندوب الجهة التي اقترحته. وقد شملت التعديلات المقبولة إعادة صياغة الفقرة الفرعية 14 من المادة الثانية لتكون أكثر وضوحًا، مع تدقيق مضمون “مخطط التهيئة” الذي تنص عليه الفقرة نفسها. كما أوصت اللجنة بإدراج فقرة جديدة تُلزم بالإشهار لعناصر مخطط التهيئة السياحية عند مدخل الشاطئ، من خلال لوحات توجيهية واضحة تتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات الأساسية.

ويهدف مشروع التعديل أساسًا إلى تبسيط عملية منح الامتيازات وتحفيز المتعاملين المؤهلين على الانخراط في تسيير الشواطئ، مع التأكيد على تعزيز الرقابة القانونية وضمان حرية المصطافين. وفي هذا الإطار، تم اقتراح تحديد نسبة الاستغلال التجاري للشواطئ بما لا يتجاوز 30% من مساحتها، مع ضرورة الإبقاء على شريط مرور حر يُسهل تنقل الزوار داخل الفضاءات الساحلية.

ومن بين أبرز التغييرات التي جاء بها النص، إلغاء شرط المصادقة التنظيمية على اتفاقيات الامتياز، حيث أصبح توقيعها من اختصاص الوالي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وتعزيز وتيرة الاستثمار في قطاع السياحة الشاطئية.

كما نص القانون على ضرورة إعداد مخطط تهيئة قانوني خاص بكل شاطئ مسموح فيه بالسباحة، تحت إشراف مديرية السياحة المحلية، بحيث يشمل هذا المخطط تنظيم المساحات المجانية والمستغلة، وتحديد ممرات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفضاءات للأنشطة الرياضية، إضافة إلى أماكن خاصة بالقوارب والمركبات العائمة. ويُعد هذا المخطط أداة تنظيمية أساسية، تتيح للأعوان المؤهلين الإطار القانوني اللازم للقيام بمهام الرقابة الميدانية ومعاينة المخالفات.

وبهدف القضاء على مظاهر الاستغلال غير الشرعي، يقترح المشروع فرض شروط مهنية دقيقة على المستفيدين من الامتيازات، تشمل المؤهلات السياحية والكفاءة في التسيير، ما من شأنه تحسين نوعية الخدمات وضمان احترام المعايير التنظيمية. كما أتاح المشروع إمكانية اللجوء إلى التفاوض المباشر مع مؤسسات عمومية ناشطة في مجال السياحة والترفيه لاستغلال الشواطئ، في حال فشل المزايدات العمومية مرتين متتاليتين.

وتضمنت التعديلات أيضًا تدابير ردعية، من بينها إلزام أصحاب الامتياز باحترام دفتر الشروط، وتمكين الأعوان المؤهلين من المصلحة الوطنية لحراس السواحل من ممارسة الرقابة، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و10.000 دينار جزائري في حال مخالفة الأحكام المرتبطة بتنظيم تواجد القوارب والمركبات العائمة.

ويمس التعديل عشر مواد قانونية ويضيف مادتين جديدتين، ويعالج جملة من الإشكالات الميدانية التي سُجلت خلال مواسم الاصطياف السابقة، لاسيما ما يتعلق بتنظيم التهيئة، وتقنين مساحات الامتياز، وتسهيل حركة المصطافين، وفرض شروط مهنية دقيقة، وتنظيم الأنشطة البحرية، وتدعيم صلاحيات الرقابة.

وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو موسم اصطياف أكثر تنظيمًا واستقرارًا، وتُرسخ توازنًا بين حق المواطن في الاستجمام وضرورات تنظيم الاستثمار السياحي بطريقة شفافة ومسؤولة.

شرف الدين عبد النور