غريب يترأس اجتماع الحكومة: قانون المالية 2026 وخدمات الثقة الإلكترونية في صدارة الأشغال
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لمناقشة ملفات اقتصادية وتشريعية محورية، يأتي في مقدمتها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحسباً لعرضه على مجلس الوزراء المقبل قصد اعتماده، وهو النص الذي يشكل الإطار الأساسي لتسيير المالية العمومية وضبط أولويات المرحلة المقبلة.
وفي السياق نفسه، تدارست الحكومة مشروع قانون تمهيدي جديد يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني. ويهدف هذا النص إلى إرساء إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، بما يتيح تعزيز البيئة الرقمية الوطنية وبناء فضاء موثوق وآمن يسمح بتوسيع استعمال الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الذي وصف بالنجاح الكبير على المستويين الوطني والقاري. وقد تمت الإشارة إلى العدد القياسي للزوار، سواء حضورياً أو عن بعد، فضلاً عن العقود الاستثمارية والتجارية التي تجاوزت كل التوقعات. كما ناقشت الحكومة جملة من التدابير لضمان استدامة هذه الديناميكية بما يسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلدان القارة.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة ورقة طريق موجهة لتطوير المؤسسات المصغرة عبر آليات الدعم التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وتهدف هذه الورقة إلى تعزيز الشمول المالي وإحداث مناصب شغل مستدامة من خلال إدماج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم الاقتصادية، مع تسهيل حصولها على التمويلات اللازمة لضمان نموها واستمراريتها.
