عرض وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، الميزانية القطاعية لوزارته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وذلك في إطار مناقشة الأهداف والتدابير الميزانياتية المحددة للقطاع.
وأكد إبراهيم مراد أن الميزانية أُعدت وفق توجهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز التنمية الجوارية، ودعم الجماعات المحلية، ومواصلة استكمال التنظيم الإقليمي للولايات الإحدى عشرة الجديدة والمقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية، إلى جانب تعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، وتحديث الإدارة عبر التحول الرقمي، وترقية قدرات الأمن الوطني والحماية المدنية. وقد بلغت الاعتمادات المالية المقترحة 1.562,5 مليار دينار كرخص التزام و1.557,4 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وتتوزع الاعتمادات المالية المخصصة على عدة برامج محورية، حيث حظي برنامج دعم الجماعات المحلية بـ 675,6 مليار دينار، منها 150 مليار دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية الجوارية والاستعجالية، و524 مليار دينار للتكفل بالمهام المسندة للبلديات كأجور الأعوان، والمطاعم المدرسية، وصيانة المدارس، والتضامن المحلي.
كما خُصص لبرنامج الأمن الوطني 611,6 مليار دينار كرخص التزام، ولبرنامج الحماية المدنية 132,86 مليار دينار كرخص التزام لتنفيذ البرنامج الاستعجالي المقر من رئيس الجمهورية، فيما بلغت اعتمادات برنامج الإدارة العامة 112,3 مليار دينار، وبرنامج الحريات العامة 16,32 مليار دينار، وبرنامج الاتصالات الوطنية 13,9 مليار دينار.
وأبرز الوزير أهمية التعديلات التشريعية المدرجة، وعلى رأسها توسيع مجال اختصاص الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي ليشمل إشرافه على أي برنامج خاص يقرره مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تدابير تعزيز الموارد الجبائية المحلية المقدرة بـ 646,23 مليار دينار.
واختتم إبراهيم مراد كلمته بالإشارة إلى أهمية الاستحقاق الانتخابي المقرر في 28 نوفمبر 2026 لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، مشدداً على التزام القطاع بضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
شرف عبد النور
