عاجل/ الجزائر ترد على رسالة ماكرون: فرنسا تتحمل مسؤولية الأزمة وتعلن إجراءات مقابلة للتصعيد الدبلوماسي

وقد خلصت هذه الدراسة حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، إلى جملة من الملاحظات الأولية التي تُبيّن بوضوح موقف الجزائر إزاء مضامين الرسالة الفرنسية، لا سيما تلك المتعلقة بمسؤولية تدهور العلاقات الثنائية.

في النقطة الأولى، يضيف ذات المصدر، سجلت الجزائر أن الرسالة الفرنسية تسعى إلى تبرئة فرنسا بالكامل من مسؤولية الأزمة الراهنة، ملقيةً اللوم على الطرف الجزائري. غير أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية طوال مراحل الأزمة، أظهرت أن التصعيد بدأ من الجانب الفرنسي، وأن ردود الجزائر كانت دائمًا ضمن إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي النقطة الثانية، انتقدت الجزائر محاولات باريس تقديم نفسها كطرف ملتزم بالاتفاقات الدولية، مقابل تصوير الجزائر كدولة تخرق التزاماتها. وأكدت الجزائر أن فرنسا هي التي انتهكت اتفاقيات ثنائية هامة، أبرزها: اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، الاتفاق القنصلي لعام 1974، واتفاق 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.

وأوضحت الجزائر أن فرنسا ركزت على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين، وحرّفت أهدافه الأصلية، كما تجاهلت حقوق هؤلاء المبعدين، وحجبت عنهم سبل الطعن القانوني وحرمتهم من الحماية القنصلية.

أما في النقطة الثالثة، فقد نددت الجزائر بلجوء باريس إلى التهديدات والإملاءات، مؤكدة أن الجزائر ترفض كل أشكال الضغط والإكراه مهما كان مصدرها.

في ضوء هذه التطورات، أعلنت الجزائر نيتها نقض الاتفاق المتعلق بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، باعتبار أن فرنسا كانت الطرف المبادر بتعليقه. ووفقًا للمادة الثامنة من الاتفاق، ستبلغ الجزائر نظيرتها الفرنسية رسميًا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعلنت الجزائر أيضًا أن التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الفرنسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها باريس على نظرائهم الجزائريين.

كما اعتبرت الجزائر أن تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل” من طرف فرنسا يعد خرقًا صريحًا لاتفاق 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت مواصلة أداء واجبها في الحماية القنصلية ومساعدة رعاياها على الدفاع عن حقوقهم.

وفيما يخص اعتماد الدبلوماسيين، أوضحت الجزائر أن فرنسا كانت وراء تعطيل منح الاعتمادات لأعوانها القنصليين منذ أكثر من عامين، مؤكدة أنها تطبق المعاملة بالمثل في هذا الشأن.

وفي ختام الرسالة الفرنسية، تم التطرق إلى قضايا عالقة بين البلدين، وأكدت الجزائر من جانبها أنها ستطرح ملفات أخرى للنقاش ضمن مسعى دبلوماسي شامل يهدف إلى تسوية شاملة ومتوازنة للعلاقات الثنائية.

ش.ن