ضمان مصداقية الامتحانات: مجلس قضاء الجزائر يناقش آليات محاربة الغش وتسريب المواضيع

وفي هذا السياق، أكد المشاركون أن المشرع الجزائري وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لضمان نزاهة الامتحانات والمسابقات، حيث خصص قانون العقوبات رقم 20/06 الصادر في 28 أبريل 2020 فصلًا كاملاً يتضمن موادًا من 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12، تعاقب على الجرائم التي تمس نزاهة الامتحانات.

وتنص هذه المواد على عقوبات تشمل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف دينار، لكل من يقوم بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات أو المسابقات المهنية الوطنية، كما تشمل العقوبات من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد العقوبات في حالات خاصة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار، إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات، أو في حال ارتكابها بشكل جماعي أو باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة مثل منظومات المعالجة الآلية للمعطيات أو وسائل الاتصال عن بعد.

وبحسب التشريع، فإن تكرار هذه الجرائم أو تسببها في إلغاء الامتحان كليًا أو جزئيًا يجعلها تصنف في خانة الجنايات، وهو ما يطبق على حالات الغش الجماعي أو تسريب المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما يرافق هذه العقوبات أحيانًا حرمان مرتكبي الجرائم من بعض الحقوق المدنية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

من جهة أخرى، خرج المشاركون بتوصيات مهمة لتعزيز نزاهة الامتحانات، كان من بينها ضرورة تشديد الجانب الإداري من حيث التنظيم والتسيير والمرافقة، وذلك لضمان سير الامتحانات في أجواء شفافة، كمنع خروج المترشحين من قاعات الامتحان قبل انتهاء المدة المحددة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التدابير التقنية، مثل زرع أجهزة التشويش في مراكز الامتحانات للحد من عمليات الغش الإلكترونية وتسريب المواضيع.

كما تم التطرق إلى أهمية إيقاظ ضمير المترشحين من خلال تنظيم محاضرات توعوية يقدمها أئمة المساجد في المدارس والجامعات قبيل الامتحانات، لتوعية الطلبة بخطورة الغش من الناحية الشرعية وأثره السلبي على مستقبلهم.

في الختام، أكد المشاركون أن العقوبات الردعية ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة ضرورية لضمان نزاهة الامتحانات والمسابقات وحماية مستقبل التعليم والمجتمع.

شرف الدين عبد النور