سعيود يؤكد على تسريع مشاريع الرقمنة بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة

وخصص اللقاء لاستعراض مختلف مشاريع الرقمنة المرتبطة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ودراسة مستوى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بما يضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين أداء المرافق العمومية.

وخلال مداخلته الافتتاحية، أكد السعيد سعيود أن مبادرته بعقد هذا اللقاء تهدف إلى تنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة بصفتها الهيئة المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، والوقوف على مدى التقدم في تنفيذ الورشات القطاعية، مع إقرار الترتيبات الكفيلة بتسريع الإنجاز وضمان نجاعة المشاريع الرقمية.

وذكّر الوزير بالتعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن ضرورة الانتهاء من مختلف المشاريع الرقمية قبل نهاية السنة الجارية، داعيًا الإطارات المكلفة بالملف إلى رفع وتيرة العمل بصفة تشاركية ومنسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة، وتحديد الأولويات بدقة، لاسيما ما يتعلق بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات وضمان التقاطع البيني بين القطاعات، إلى جانب استكمال الأنظمة المتعلقة باستغلال ومتابعة النقل السككي والبحري لما لها من أهمية في تحسين التسيير والفعالية المالية والاقتصادية.

من جهتها، ثمنت مريم بن مولود الأهمية الاستراتيجية للمشاريع الرقمية التي يطورها قطاع الداخلية، باعتبارها منتجة لمعطيات أساسية تشكل قاعدة لبناء الأنظمة المعلوماتية الوطنية، مشيرة إلى أهمية النظام الوطني للهوية الرقمية، والنظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، والسجل الوطني للعائلات، والسجل الوطني لترقيم المركبات.

وأشادت الوزيرة بالتقدم المحقق في مسار الرقمنة على مستوى وزارة الداخلية، مؤكدة أن المحافظة السامية للرقمنة مستعدة لتقديم كل أشكال المرافقة التقنية والمؤسسية من أجل استكمال مختلف المشاريع ضمن الآجال المحددة من طرف رئيس الجمهورية.